رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان الخلاف السياسي بين الاطار والتيار يكمن في ان احدهما يسعى للإبقاء على الكاظمي واجراء الانتخابات المبكرة، في حين ان الاخر يسعى لحكومة انتقالية تجري من خلالها الانتخابات.
وقال الحكيم لـ /المعلومة/، ان “الذهاب إلى انصاف الحلول افضل من الذهاب إلى طريق مسدود، حيث وان العملية السياسية لازالت تترنح في مكانها وايلة للسقوط الى حدما اذا اصر كلا الطرفين (الإطار والتيار) اتباع سياسة التعنت وكسر العظم”.
وأضاف ان “البلد يعيش مرحلة السبات السياسي في ظل انقسام واضح وفعلي للرأي العام ما بين رافض لمقترح حل البرلمان ومؤيد له، يعني ان المالكي يرى بأن تطبيق الدستور يكون هو الفيصل في حل جميع القضايا العالقة ومن جهة أخرى فأن الصدر يرى بأن واقع الحال يفرض علينا الذهاب إلى انتخابات مبكرة بالرغم من حصوله على أعلى مقاعد في البرلمان”.
وبين ان “الخلاف الحقيقي بين الصدر والإطار التنسيقي ليس على حلّ البرلمان، بل أن الإطار التنسيقي يصرّ على أن يتم عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة انتخابية أمدها لمدة زمنية لا تتجاوز السنة، مع إمكانية تنازله عن مرشحه (محمد شياع السوداني)، والأتفاق على مرشح تسوية يرضى كل الأطراف والعمل على تغيير قانون الأنتخابات، في حين ان الصدر يرفض استبدال الكاظمي بمرشح اخر وكذلك تغيير قانون الأنتخابات جملة وتفصيلا وهو مايمثل جوهر الخلاف بالعملية السياسية”.
