في الساحة السُنية تعود شخصيات “معاقبة” قبل كل انتخابات

بغداد/ تميم الحسن

تتوقع أطراف سُنية حصول محمد الحلبوسي على ولاية جديدة لرئاسة البرلمان القادم، فيما لم تُحسم عودته إلى المجلس حتى الآن.

وقرر القضاء، بحسب وثائق نشرها حزبه “تقدم”، براءة الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، من تهم سابقة.

وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان لأول مرة في 2018 بدعم من القوى الشيعية، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت في 2023 عضوية رئيس مجلس النواب والنائب ليث الدليمي، على خلفية قضية “تزوير”.

ومساء الأحد، أورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان أن “القضاء العراقي يبرئ رئيس حزب تقدم، الرئيس محمد الحلبوسي، من التهم الموجهة إليه سابقًا”.

وأشار إلى أن “المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية”.

وأصدر القضاء قرارًا بتبرئة رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي من جميع التهم الموجهة إليه، بعد أن أصدرت المحاكم المختصة قراراتها برد الشكاوى، وإلغاء التهم، وغلق التحقيقات.

وأظهرت وثائق قضائية أن المحاكم ردت الشكاوى المتعلقة بالتلاعب والتزييف في ملف استقالة النائب ليث الدليمي، إضافة إلى إغلاق التحقيق في ملف توقيع عقد بين حزب “تقدم” وشركة الضغط الأمريكية BGR.

وكان نواب في الإطار التنسيقي قد اشتكوا بالقضاء ضد الحلبوسي بدعوى وجود إسرائيليين في مجلس إدارة تلك الشركة، الأمر الذي تحظره القوانين في العراق.

هل يعود الحلبوسي للبرلمان؟

تقول أوساط حزب “تقدم” إن الأخير قد يعود لمنصبه السابق بعد تبرئته من القضاء، لكنه قرار يرجع تقديره للحلبوسي نفسه.

واعتبر الحلبوسي عقب قرار استبعاده من المنصب نهاية 2023، بأنه قرار “غير دستوري”.

ويقول قيادي في “تقدم” لـ(المدى)، متحدثًا عن الخطوة التالية للحلبوسي، إن “رئيس البرلمان السابق يفكر الآن بالانتخابات”.

القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، بين أن “الحلبوسي لم ينقطع عن السياسة، والقرار القضائي الأخير كان متوقعًا”.

أوقف الحلبوسي، طوال عام كامل بعد إنهاء عضويته بالبرلمان، أكثر من اتفاق على اختيار بديل له، حتى تم التوافق على محمود المشهداني نهاية العام الماضي.

ويعتقد فيصل العيساوي، وهو نائب سابق عن الأنبار، بأنه “لا يمكن للحلبوسي أن يعود للبرلمان، لأن قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن”.

وأشار العيساوي، في اتصال مع (المدى)، إلى أن قرارات القضاء الأخيرة “تتعلق بقضايا لاحقت الحلبوسي بعد قرار إبعاده عن رئاسة البرلمان، وهي رفعت بالمحاكم الاعتيادية”.

تنص المادة (94) من الدستور على أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة”.

وبحسب أوساط حزب الحلبوسي، فإن قرار الاتحادية بشأن إقالة الأخير من رئاسة البرلمان كان بسبب أخذ استقالات مسبقة من نواب “بدون تواريخ” وجعلها تحت يده، وليس بسبب “التزوير”.

ويُعتقد أن الحلبوسي، بعد التطورات الأخيرة، يمكن أن يعود بقوة إلى “رئاسة البرلمان” في الدورة القادمة، بسبب علاقاته مع أغلب الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة بابليون (ريان الكلداني)، وقد تنضم إليهم مجموعة مثنى السامرائي (عزم).

لعبة الانتخابات

في ليلة إعلان “براءة” رئيس البرلمان السابق، كتب الحلبوسي في تغريدة على منصة “إكس” يغمز فيها لخصومه: “حين سكت أهل الحق عن الباطل…”.

وكان يُعتقد أن الإطاحة بالحلبوسي، والتي تزامنت حينها مع توقيت حرج للغاية، إذ سبقت الانتخابات المحلية الأخيرة (2023) بشهر واحد، كانت بتخطيط “شيعي” وتنفيذ “سُني”.

تزامن موقف القضاء الأخير من زعيم حزب “تقدم” مع قرب الانتخابات التشريعية التي يُفترض أن تُجرى نهاية العام الحالي.

الحلبوسي، وبحسب النائب فيصل العيساوي، سيقود “3 قوائم”، هي: تقدم، قمم (يرأسها وزير الصناعة خالد بتال)، وقائمة ثالثة للسياسي مصطفى الكبيسي، رئيس حزب الصرح الوطني.

واعتادت الساحة السُنية، بعد 2017 (القضاء على داعش)، أن تشهد مفاجآت قبل الانتخابات.

في 2018، قيل إن الشيعة، وتحديدًا نوري المالكي، هم من أعادوا خميس الخنجر، زعيم حزب السيادة، بعد أن كان في صف المعارضة، ليكون منافسًا لمجموعة الكربولي.

يقول يحيى الكبيسي، وهو مرشح سابق عن كتلة الخنجر، إن “حيدر العبادي أعاد الخنجر في 2018، بمساعدة مصطفى الكاظمي (رئيسي الحكومة السابقين)”.

كلام الكبيسي كان في مقابلة تلفزيونية قبل عدة سنوات، ثم تمت إعادة نشره خلال اليومين الأخيرين، بسبب تسريب صوتي منسوب للخنجر يهاجم فيه القوى الشيعية.

وفي انتخابات 2018، برز لأول مرة محمد الحلبوسي، قبل أن يتحول إلى محافظ الأنبار، ثم رئيسًا للبرلمان بدعم من القوى الشيعية لمرتين.

قام الحلبوسي العام الماضي بالتصالح مع كل القوى الشيعية، فيما بقيت علاقته متعثرة مع محمد السوداني، رئيس الحكومة.

وقبل الانتخابات المحلية الأخيرة، عاد بشكل مفاجئ رافع العيساوي، وزير المالية الأسبق، وعلي حاتم السليمان، الشخصية العشائرية المثيرة للجدل.

وفي 2024، زار فالح الفياض، رئيس الحشد، السليمان في إقامته بالأنبار، واتهم الشيعة عقب ذلك بأن الفياض يؤيد “الإقليم السني”.

وأخيرًا أُطلق سراح النائب السابق أحمد العلواني، بعد احتجاز دام 10 سنوات على إثر قيادة احتجاجات ومقتل جنود إبان حكومة المالكي الثانية.