اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي “امر داخلي”، فيما شددت على ضرورة عدم نسيان دور الحشد في مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في مؤتمر صحافي ، إن “دمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي قرار داخلي”.
وأضاف موسوي، أن بلاده “تحترم قرارات العراق لكن يجب ان لا ينسى او يقلل دور الحشد الشعبي في مكافحة الارهاب”.
وصدر يوم الاحد الماضي الموافق 30/6/ 2019 أمر ديواني عن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي، يشير بموجبه إلى دمج هيئة الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية، ووضع قيادات الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد أمام أحد الخيارين، التفرغ للسياسة والتخلي عن السلاح أو الاندماج ضمن القوات الأمنية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة. وأبرز ما جاء في الأمر:
• دمج جميع فصائل الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية، ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وأن يكون مسؤولا عليها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام.
• التخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في معارك التحرير، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
• تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة.
• تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي داخل المدن وخارجها.
• تستطيع الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، ويمنع حملها للسلاح إلى بإجازة لمقتضيات حماية مقراتها المدنية.
• تغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد للحشد الشعبي.
