أعربت الخارجية العراقية، امس، عن رفضها لبيان السفارة الأمريكية ببغداد حول العقوبات الموقعة على إيران لتطرقه لوضع قوات الحشد الشعبي العراقية وتلميحه للدعم الإيراني لها.
وذكر الخارجية في بيان “تابعت وزارة الخارجية البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيراني .. تود الوزارة أن تبين أن الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي، وأن العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، ولاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة”.
وطالب البيان السفارة “بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها”.
يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية “روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا”، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي. والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتباراً من يوم غد، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
ونشرت السفارة على مدار الأيام القليلة الماضية تذكيرا بـ 12 مطلبا أمريكيا لإيران لرفع العقوبات، شملت “يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها”، في إشارة لقوات الحشد الشعبي العراقي.
ويعتقد أن الحشد يحظى بدعم إيراني كبير، كما أن العديد من قادته السابقين المقربين من إيران هم أعضاء بتحالفات فازت بمقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
