بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان مضاعفة الحكومة للنفات في موازنة تعد الاكبر بتاريخ العراق، امر يثير الشكوك حول وجود فساد كبير تسعى الحكومة لشرعنته من خلال البرلمان.
وقال الخيكاني ان “الحكومة سبق لها ان وضعت في قانون الاقتراض مبالغ ضخمة سعت للحصول عليها وبلغت اكثر من 40 تريليون في حين عمد البرلمان الى تقليصها الى اقل من 20، وهو مايثير الشك حول مبالغة الحكومة والهدف من تضخيم الارقام التي تحتاجها”.
واضاف ان “زيادة نفقات الموازنة وايصالها الى اكثر من 160 تريليون دينار يدعو للتحقيق من قبل الجهات المختصة حول الاهداف التي ستتحقق من وراء هذه المبالغ، اضافة الى التحقيق بمصداقية الحكومة وحاجتها لمثل تلك الارقام”.
وبين ان “تحقيق بشبهات الفساد يجب ان يجري فضلا عن المتابعة الدقيقة للاموال الواردة في نص الموازنة، خاصة ان عمر الحكومة سينتهي قبل نهاية العام الجاري، وقد تأت الحكومة التي تليها مثقلة بالديون والتركمات التي قد لاتتمكن من حل لغزها”.