أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء، رفضها لقرار هيئة المسائلة والعدالة بمصادرة املاك قائد شرطة الانبار الأسبق الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي.
وذكر بيان للوزارة تلقى المربد نسخة منه ان الدليمي استشهد اثناء المنازلة الكبرى ضد داعش الإرهابي، داعية هيئة المسائلة والعدالة الى إعادة النظر بقرارها المجحف بحق الشهيد احمد صداك مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء العراق.
في المقابل ردت هيئة المسائلة والعدالة اليوم الثلاثاء على وزارة الداخلية بشأن اتهام قرارها حول صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز بـ المجحف ، فيما اصدرت توضيحا بشأن ذلك.
وقالت الهيئة في بيان تلقى المربد نسخة منه انها دابت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ وحتى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له، وكان دورها منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها، مبينة انها تابعت التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي بقرار الحجز وليس المصادرة.
واضافت الهيئة انها تؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام، فكان من واجب الهيئة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيئة بذلك وفق المادة – ٥- منه.
وتابعت ان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته، مشددة على ضرورة التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون ٧٢
واكدت هيئة المسائلة والعدالة في بيانها ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة مختصة لغرض النظر بطلبات رفع الحجز في القانون أعلاه لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا.
وكانت هيئة المسائلة والعدالة أصدرت يوم أمس قراراً بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لقوائم لآلاف من اركان النظام المخلوع تشمل قادة أمن علماً ان قائد شرطة الانبار الأسبق الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي يحمل تسلسل ٩٩ في القائمة.
