تواصل الكتل السياسية العراقية مشاوراتها العلنية حيناً وخلف الأبواب المغلقة أحياناً، من أجل الاتفاق على الشكل النهائي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وفيما لا تزال عقدة «الداخلية» و«الدفاع» هي الكبرى، خصوصاً بعد تشبث الكتل التي ينتمي إليها مرشحو هاتين الحقيبتين بمواقفها، فإن مصير الوزارات الأخرى؛ وعددها 6، لا يقل تعقيداً وصعوبة عن «الدفاع» و«الداخلية».
وجدد «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، تمسكه بمرشحه فيصل الجربا لمنصب وزير الدفاع، في وقت أعلنت فيه هيئة المساءلة والعدالة على لسان الناطق باسمها فارس البكوع، عن شموله مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي بالاجتثاث، وهو ما يتعارض قانوناً مع توزيره.
وقال مصدر في «الوطنية» إن «الفريق الطيار فيصل الجربا لا يزال المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب وزير الدفاع»، مبيناً أن «الجربا يحظى بثقة قيادة الائتلاف ويتمتع بقبول كبير لدى أغلب الأطراف السياسية».
ونفى أن يكون الجربا مشمولاً بإجراءات هيئة اجتثاث البعث بحسب كلام عن كتاب صادر من الهيئة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وقال المصدر: «لم يصل أي كتاب يخالف ذلك من الهيئة المذكورة حتى اللحظة».
وكان «ائتلاف الوطنية» طرح القيادي فيه سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق، مرشحا لمنصب وزير الداخلية، بينما طرح «تحالف المحور الوطني» المنضوي في «كتلة البناء» هشام الدراجي مرشحا للدفاع.
وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة بغداد، فإن استمرار تداول عدة أسماء لهذا المنصب يعكس عمق الخلافات داخل المحور السني.
وفي السياق نفسه، لم يتمكن البيت الشيعي من حسم الخلاف بين كتلتي؛ «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، بشأن المرشح الوحيد لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض؛ الأمر الذي سيتم تمريره «عبر التصويت داخل البرلمان اعتماداً على الأغلبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين (البناء) و(الإصلاح)» طبقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» بهاء النوري عضو البرلمان العراقي عن «كتلة البناء».
وأضاف النوري أن «(البناء) متمسك بالفياض مرشحا لمنصب وزير الداخلية ما لم يكن هناك سبب موضوعي يحول دون ترشيحه»، داعيا إلى الابتعاد «عن الخلافات الشخصية ما دام هناك حرص من الجميع على استكمال الكابينة الحكومية نهاية الأسبوع المقبل».
وفي هذا السياق، بحث زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، مع رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، دعمَ الحكومة واستكمالَ الكابينة الوزارية والتشريعات اللازمة لتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل. وقال بيان لمكتب الحكيم إن الأخير دعا خلال اللقاء إلى «تغليب المصلحة العامة، وعدم الرهان على مزيد من الصبر للشعبِ العراقي، لما في ذلك من مخاطرة كبيرة».
وبشأن ما إذا كان الخلاف المستمر بين «الفتح» و«سائرون» حول الفياض، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، سوف ينهي «شهر العسل» بين الكتلتين اللتين فازتا بالمرتبة الأولى، قال عضو البرلمان عن «كتلة الفتح» ووزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس بالضرورة أن يؤدي الخلاف بين الطرفين حول اسم وزير الداخلية إلى نهاية التوافق بينهما»، مبيناً أنه «من الممكن أن تستمر التفاهمات والاتفاقات على أمور أخرى مهمة بينما يمكن أن نختلف على أمور أخرى، مثلما حصل بالنسبة لانتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي » وذلك في إشارة إلى عدم دعم «كتلة سائرون» للحلبوسي.
وحصلت «سائرون» في الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي، على 54 مقعدا، فيما حصل «الفتح» على 47 مقعداً.
وجدد «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، تمسكه بمرشحه فيصل الجربا لمنصب وزير الدفاع، في وقت أعلنت فيه هيئة المساءلة والعدالة على لسان الناطق باسمها فارس البكوع، عن شموله مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي بالاجتثاث، وهو ما يتعارض قانوناً مع توزيره.
وقال مصدر في «الوطنية» إن «الفريق الطيار فيصل الجربا لا يزال المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب وزير الدفاع»، مبيناً أن «الجربا يحظى بثقة قيادة الائتلاف ويتمتع بقبول كبير لدى أغلب الأطراف السياسية».
ونفى أن يكون الجربا مشمولاً بإجراءات هيئة اجتثاث البعث بحسب كلام عن كتاب صادر من الهيئة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وقال المصدر: «لم يصل أي كتاب يخالف ذلك من الهيئة المذكورة حتى اللحظة».
وكان «ائتلاف الوطنية» طرح القيادي فيه سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق، مرشحا لمنصب وزير الداخلية، بينما طرح «تحالف المحور الوطني» المنضوي في «كتلة البناء» هشام الدراجي مرشحا للدفاع.
وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة بغداد، فإن استمرار تداول عدة أسماء لهذا المنصب يعكس عمق الخلافات داخل المحور السني.
وفي السياق نفسه، لم يتمكن البيت الشيعي من حسم الخلاف بين كتلتي؛ «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، بشأن المرشح الوحيد لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض؛ الأمر الذي سيتم تمريره «عبر التصويت داخل البرلمان اعتماداً على الأغلبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين (البناء) و(الإصلاح)» طبقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» بهاء النوري عضو البرلمان العراقي عن «كتلة البناء».
وأضاف النوري أن «(البناء) متمسك بالفياض مرشحا لمنصب وزير الداخلية ما لم يكن هناك سبب موضوعي يحول دون ترشيحه»، داعيا إلى الابتعاد «عن الخلافات الشخصية ما دام هناك حرص من الجميع على استكمال الكابينة الحكومية نهاية الأسبوع المقبل».
وفي هذا السياق، بحث زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، مع رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، دعمَ الحكومة واستكمالَ الكابينة الوزارية والتشريعات اللازمة لتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل. وقال بيان لمكتب الحكيم إن الأخير دعا خلال اللقاء إلى «تغليب المصلحة العامة، وعدم الرهان على مزيد من الصبر للشعبِ العراقي، لما في ذلك من مخاطرة كبيرة».
وبشأن ما إذا كان الخلاف المستمر بين «الفتح» و«سائرون» حول الفياض، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، سوف ينهي «شهر العسل» بين الكتلتين اللتين فازتا بالمرتبة الأولى، قال عضو البرلمان عن «كتلة الفتح» ووزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس بالضرورة أن يؤدي الخلاف بين الطرفين حول اسم وزير الداخلية إلى نهاية التوافق بينهما»، مبيناً أنه «من الممكن أن تستمر التفاهمات والاتفاقات على أمور أخرى مهمة بينما يمكن أن نختلف على أمور أخرى، مثلما حصل بالنسبة لانتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي » وذلك في إشارة إلى عدم دعم «كتلة سائرون» للحلبوسي.
وحصلت «سائرون» في الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي، على 54 مقعدا، فيما حصل «الفتح» على 47 مقعداً.
