نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، رسائل حصرية مسربة تكشف أن قطر دفعت مبالغ طائلة بمئات ملايين الدولارات لإرهابيين في العراق، لأجل الإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة اختطفوا في العراق 2015، واستخدمت إرهابيين لمساعدتها في إكمال الصفقة، وفضحت الوثائق أن أحد شروط الخاطفين كانت خروج قطر من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وبحسب الوثائق، فإن دبلوماسياً قطرياً كبيراً بعث برسالة إلى رئيسه في شهر أبريل الماضي، أي في الشهر السادس عشر من اختطاف 25 قطرياً، وقال فيها إن الدوحة تعرضت للسرقة. وأظهرت الرسائل تذمر السفير القطري في العراق زايد بن سعيد الخيارين من سعي الميليشيات المتطرفة إلى السطو على قطر، حين دخلت الدوحة في مفاوضات سرية لأجل تحرير مواطنيها، وكتب السفير وهو متزعم المباحثات «كلهم لصوص، السوريون وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي، كلهم يريدون المال وهذه فرصتهم».
ووافقت قطر في أبريل على دفع 275 مليون دولار على الأقل، لأجل الإفراج عن 9 أفراد من الأسرة الحاكمة و16 مواطناً آخرين تعرضوا للاختطاف أثناء رحلة صيد في العراق. وقالت «واشنطن بوست» إنها تأكدت من دفع القطريين أموالاً للإرهابيين، بناء على رسائل بين المسؤولين القطريين. وتوضح المراسلات، أن صفقة تحرير الرهائن، كانت تقوم على دفع 150 مليون دولار نقداً للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة لتحرير الرهائن، وهم أشخاص تدرجهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة في خانة الإرهاب.
وتضم الأطراف الوسيطة في الملف القطري كلاً من الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، إضافة إلى جماعة عسكرية متورطة في هجمات دامية ضد القوات الأميركية في العراق. وتضيف «واشنطن بوست» أن دفع تلك الأموال لم يكن سوى جزء من صفقة أكبر شملت حكومات العراق وإيران وتركيا، فضلاً عن ميليشيات حزب الله اللبنانية وفصيلين اثنين من المعارضة السورية، بما في ذلك جبهة النصرة.
وجراء دخول عدة أطراف على الخط، ارتفع المبلغ المطلوب للإفراج عن الرهائن إلى مليار دولار، وتوضح الصحيفة الأميركية أن الوثائق لا تكشف الكلفة النهائية لإتمام العملية. وأقرت قطر في وقت سابق بأن عدة دول ساعدتها لأجل تحرير الرهائن، لكنها نفت أن تكون قد دفعت أموالاً لجماعات إرهابية في سبيل إتمام الصفقة، وبعث مندوب قطر لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، رسالة يدين فيها حديث صحيفة «نيويورك تايمز» عن الموضوع مشدداً على عدم دفع قطر أية فدية.
ولا تنفي الرسالة في الواقع أن تكون قطر قد دفعت مالاً لأجل إنهاء الأزمة، لكنها تشير إلى أن من تلقوا المبالغ كانوا مسؤولين حكوميين، وأشارت الوثيقة إلى ما قيل إنها مبادرة قطرية لأجل تقوية العلاقات مع العراق وضمان الإفراج عن المخطوفين. في المقابل، تظهر الوثائق التي حصلت عليها «واشنطن بوست»، أن المال دفع بالفعل للإرهابيين، وأظهرت أن مسؤولين قطريين وقعوا على دفع مبالغ تتراوح بين 5 و50 مليون دولار لمسؤولين عراقيين وإيرانيين وميليشيات، فضلاً عن 50 مليون دولار لشخص أشير إليه بقاسم، أي قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني وهو أحد أبرز اللاعبين في صفقة الإفراج عن الرهائن.
وكتب السفير القطري لدى العراق، زايد بن سعيد الخيارين في رسالة موجهة إلى «كتائب حزب الله» ستصلكم أموالنا حين نستلم أهلنا ـ في إشارة إلى المخطوفين. ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول مطلع على خبايا المراسلات، دون ذكر اسمه، أن الأرقام المذكورة في الرسائل ليست دقيقة بشكل تام، إذ جرى تعديلها حتى تكون مضللة بشأن ما جرى دفعه، لكن الثابت بحسب قوله هو أن مئات الملايين من الدولارات تم شحنها إلى بغداد في أبريل 2017.
وتظهر الرسائل كذلك أن سفير قطر في بغداد قال لوزير الخارجية القطري: إن المسلحين طلبوا في وقت لاحق من خلال وسيط عراقي تقديم تنازلات أخرى منها انسحاب قطر الكامل من التحالف العربي في اليمن، ووعد بإطلاق سراح الجنود الإيرانيين الذين تحتجزهم الجماعات السنية المسلحة السورية المدعومة من قطر.
وكشفت الوثائق أن قطر التي تتغنى بمساعدة الشعب السوري هجرت أربع قرى خدمة لأجندة إيران في سوريا فقط مقابل تحرير 25 شخصاً من مواطنيها، وتقول الوثائق وبحلول أبريل 2017، بعد اجتماعات إضافية مع الإيرانيين، تم وضع الخطوط العريضة لصفقة شاملة، حيث وصلت الحافلات إلى القرى السورية الأربع لتبدأ عمليات الإخلاء، ويتم أخذ الرهائن القطريين إلى بغداد وإطلاق سراحهم، وكان كبار المسؤولين القطريين حاضرين للمساعدة في الإشراف على كلا الحدثين، حسبما تظهر الوثائق
