المعلومة / خاص..

لا يزال مسلسل ارتفاع أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية مستمر، وسط تضارب الآراء حول الأسباب الحقيقية التي أدت لإرهاق العملة المحلية مجدداً لاسيما انها بدأت ترتفع لمستويات تنذر بخطر كبير على اقتصاد البلد.

رغم كثرة الأسباب، الا أن توقيت زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي الى العراق ولقاء الوفد الأمريكي بمحافظ البنك المركزي، وما لاحقها من ارتفاع كبير بالأسعار، يثير الجدل و التساؤلات.

وشهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيراً في الأسواق العراقية، حيث بلغت أكثر من 158 الف دينار لكل 100 دولار، وسط مخاف من استمرار هذا الارتفاع.

“ملف سياسي”

ملف الاقتصاد ربما يكون اكثر أهمية من السياسة وما يحصل بها، وهو الجانب الذي يركز عليه لإفشال أي حكومة في حال قدمت نجاحات واستطاعت التقرب من الشعب.

عضو مجلس النواب السابق، فاضل الفتلاوي، عد، ملف ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية “سياسياً بحتاً”، فيما بين علاقة زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بارتفاع الدولار.

ويقول الفتلاوي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية داخل العراق يعد ملفاً سياسياً للضغط على محمد شياع السوداني”، لافتاً الى أن “الحكومة جادة بتخفيض سعر الصرف لاسيما انها اعتمدت مبلغ الـ132 الفاً لكل 100 دولار”.

ويضيف، أن “هناك احتياطيا ماليا كبيرا لدى الحكومة، بالإضافة الى العادات المالية الكبيرة المتحققة من بيع أسعار النفط في الأسواق العالمية جميعها تسهم بتأمين الاقتصاد العراقي والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية”.

ويوضح النائب السابق، أن “هذه الضغوط الممارسة على الحكومة بالاتفاق مع البنك الفيدرالي الأمريكي”، مرجحاً “انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة”.

ويبين الفتلاوي، أن “زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي الى العراق، بالإضافة الى العقوبات المفروضة على بعض المصارف، جميعها عوامل تسببت بارتفاع سعر الصرف لهذه المستويات”.

“دور أمريكا”

زيارة مساعدة وزير الخزانة الامريكية، إلزابيث روزنبرغ، الى العراق، بعثرت جميع الأوراق والإصلاحات التي استطاعت الحكومة القيام بها خلال الفترة السابقة، وهذا مالم يعجب الجانب الأمريكي، مما فرض شرطاً جديداً أدى لارتفاع الأسعار مجدداً.

بدوره، خبير اقتصادي مطلع، كشف السبب الأساس وراء استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، فيما اعتبر مفاوضات البنك المركزي مع مساعدة الخزانة الأمريكية “لم تكن ناجحة”.

ويذكر الخبير، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية جاء نتيجة القرار الأخير للبنك المركزي العراقي والذي نص على تخفيض المبيعات النقدية لشركات الصرافة بمختلف أنواعها الى النصف، والذي طبق منذ يوم أمس”.

ويلفت الى، أن “الشركات التي كانت تحصل على مليونين أصبحت حصتها الان مليون فقط على سبيل المثال”، مبيناً ان “هذا القرار سيؤدي لحصول عجز كبير بالأسواق المحلية؛ لان مبيعات شركات الصرافة تذهب الى الموازي”.

ويؤكد الاقتصادي (الذي فضل عدم كشف اسمه)، أن “قرار تخفيض مبيعات شركات الصرافة اتخذ بناء على طلب مساعدة وزيرة الخزانة الامريكية عند زيارتها الى بغداد”.

ويتابع الخبير، أن “المفاوضات البنك المركزي مع الجانب الأمريكي، من المؤكد انها لم تكن ناجحة، والدليل على ذلك عدم السيطرة على ارتفاع أسعار الصرف”.

الاقتصاد العراقي في حال أراد التخلص من الهيمنة الامريكية لابد أن يفكر بحلول جذرية بعيدة عن الاقتصاد الريعي والاعتماد التام على النفط؛ باعتبار أن كل الإيرادات المالية للبلد تأتي من خلال هذا المورد والذي تذهب أمواله للبنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يتيح إدارة اقتصاد البلد بدلا عن الحكومة.