طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، تقديم وزير المالية علي عبدالامير علاوي الى القضاء. وقال القيادي في الحزب النائب محما خليل علي اغا، في بيان ، إن “على وزير المالية توضيح اسباب تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، اذ أن هذا التأخير خرق دستوري وقانوني يثير الشكوك والريبة بوجود مصالح خاصة، بجني فوئد مالية جراء هذا التأخير، متسائلا “أين تذهب هذه الفوائد المترتبة على تأخير الرواتب البالغة ترليونات الدنانير العراقية”. وعدّ علي اغا، ان “وزير المالية العراقي كبل العراق بالديون، عن طريق الاقتراض من دول العالم وصندوق النقد الدولي والتي القت بظلالها على المواطن، مشيرا الى “الشروط التعجيزية التي كبلت العراق والتي كانت من نتائجها ان ٥٠٪ من مشاريع الموازنة العامة لم تنفذ وهذا خطر ادى الى تحطيم سعر صرف الدينار العراقي، وعكس السياسة المالية للوزارة في طريقة ادارتها للملف المالي، فلا توجد اي دولة في العالم تقوم بتحطيم سعر عملتها الوطنية باستثناء وزارة المالية العراقية بحجج وذرائع غير مقبولة”. واعتبر، ان “هذه التصرفات تشكل خطرا كبيرا على البلد والمواطن والممتلكات وترقى الى مستوى الخيانة، مؤكدا، انه “سنقوم بالايام المقبلة بالتحقيق بانخفاض سعر الدينار مقابل الدولار”. وافاد، ان “هذه الممارسات المالية أدت الى هشاشة السوق المالية” العراقي رغم رفع العقوبات عن البلاد وقيامه بدفع ديون الكويت وارتفاع أسعار النفط ووصوله الى ٩٠ دولار للبرميل الواحد، فضلا عن استقرار النظام الديمقراطي في العراق والتداول السلمي للسلطة”. ورأى انه “كان من المفترض ان يرجع الدينار إلى ما قبل فرض العقوبات الدولية في تسعينيات القرن الماضي، الا ان اجراءات وزارة المالية الخالية من وجود رؤية اقتصادية واضحة، وبإجراءات فاشلة من قبل الوزير أدت إلى تدمير العملة الوطنية وتأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين “. وطالب “بتقديم وزير المالية الى القضاء، مؤكدا مساندته ” لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوقوفه الى جانب مصلحة البلد، اذ انه اثبت حرصه على كل العراقيين وخاصة الفقراء”. واضاف، ان “موقف السيد الصدر أثبت أنه زعيم سياسي اضافة الى زعامته الشعبية فموقفه مقدمة جديرة لمعالجة وحل مشاكل البلاد الاقتصادية وإخراجها من سطوة الشخصيات المتسلطة على الملف الاقتصادي العراقي والتي أدت الى هذه النتائج الكارثية لبلد مثل العراق هو الاغنى بالمنطقة وشعبه من أفقر الشعوب”. وتابع “سنعمل مع الكتلة الصدرية وبقية النواب بتفعيل الدور الرقابي في البرلمان وسندعم موقف النائب الأول حاكم الزاملي بمطالبته لوزير المالية بالحضور الى مجلس النواب، وعدم السماح له بالتلاعب بقوت المواطن”. وعبر عن قناعته بان “أصحاب هذه المبادرات ستعزز دور البرلمان الرقابي بالمصادقة على الموازنة”.
