اكد قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاحد، على وجوب تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك واعادة الحكم المدني اليها وعودة قوات الجيش والاعداد الكبيرة من المسلحين الى اماكنهم وتسليم مركز المدينة لقوات الشرطة.
وقال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوك في تصريحات للاناضول انه بعد تطبيع اوضاع كركوك يجب ان يعود مجلس المحافظة الى مكانه، لافتا الى ان نجم الدين كريم لازال وفقا للقانون هو المحافظ الشرعي لكركوك واذا لم يرغب بنفسه بالاستمرار فيتوجب عليه تقديم استقالته لمجلس المحافظة الذي يجب ان يصدر قراره بهذا الصدد.
واضاف كركوكي ان الديمقراطي يعتقد بان الاوضاع الحالية تحتم ان يتولى شخص محايد منصب محافظ كركوك لحين اجراء الانتخابات.
واوضح ان كركوك هي لجميع مكوناتها واطرافها ويجب ان تكون السيادة للقانون وان يعيش الجميع من دون مشكلات، لان حزبه ليس مع ان يكون منصب المحافظ للاتحاد الوطني الكوردستاني بل ان يحدد شخص مناسب ويعتقد بان جميع الاطراف والمكونات متفقون مع هذا الرأي الذي يؤكد على ان يقوم محافظ محايد متمكن بخدمة المدينة وفقا للدستور.
وبشأن الخلاف بين حزبه والاتحاد الوطني على تولي منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية اعلن كركوكي ان الاتحاد الوطني استخدم جميع نقاطه لتسلم منصب رئيس الجمهورية ولا داعي للتباحث معه بهذا الصدد في بغداد، موضحا انه كان هناك عرف قام الاتحاد الوطني باختراقه فقد استخدموا نقاطهم لمنصب رئيس الجمهورية وان الديمقراطي تحدث مع الاطراف الاخرى في بغداد ويدعم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على ان يوزع المناصب بشكل عادل.
