صراف في سوق الكفاح ببغداد (أ.ف.ب)بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد نحو أسبوع من وعد أطلقه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن سعر صرف الدينار العراقي سوف يعاود الارتفاع أمام الدولار الأميركي، قرر البنك المركزي العراقي تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار؛ إلى 1300 مقابل 1450 الذي كانت قررته الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وحظي قرار البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء تزامناً مع مضي 100 يوم على حكومة السوداني الذي وعد بمعالجة سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي ضمن بنود برنامجه الحكومي.
وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، إنه يدعم «إجراءات مجلس الوزراء والبنك المركزي برفع سعر الدينار، لما لها من نتائج إيجابية على المستوى المعيشي وتعزيز قيمة العملة الوطنية». وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «نؤكد ضرورة مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص ومكافحة الفساد، وصولاً إلى تحقيق التنمية والازدهار».
أتى ذلك بعدما قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إن «عمر الحكومة أصبح 100 يوم، وقد وضعت 5 أولويات منذ اليوم الأول للتصويت عليها وعلى منهاجها الوزاري، اعتمد اختيارها على واقع البلد المعيشي والاقتصادي والخدمي وتحدي مكافحة الفساد»، لافتاً إلى أن «الحكومة بدأت عملها بتجربة جديدة وإمكانات ذاتية ومالية بسيطة تمثلت بالجهد الخدمي والهندسي».
وأوضح السوداني أن «مسار العلاقات الدولية اعتمد الدبلوماسية المنتجة خلال 100 يوم من عمر الحكومة، وزياراتنا للدول كانت مرسومة، ولها أهداف»، مشدداً على أن «كل ملفات الدولة مشمولة بالعمل وليس الأولويات الخمس فقط»، مبيناً أن «الإصلاح الاقتصادي كان مشمولاً بالأولويات بسبب الهزة التي أحدثها تغيير سعر الصرف غير المدروس في 2021؛ لأن ضرر ارتفاع سعر الصرف أصبح مركَّباً على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الغذاء».
وأبلغ مصدر حكومي مسؤول «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «السوداني واجه تحديين لم يكونا متوقعين بالقدر الذي كانا عليه وبما تزامن معهما من ضخ وتشويه إعلامي مقصود، هما تداعيات (سرقة القرن) الخاصة بالأمانات الضريبية، وارتفاع أسعار الدولار بعد قرار (البنك الفيدرالي الأميركي) تطبيق الإجراءات الخاصة بالانتقال إلى نظام المنصة مع مطلع العام الجديد».
وأضاف المسؤول الحكومي أن «السوداني، ورغم أن برنامجه الحكومي مثقل بالمفردات التي تتطلب عملاً ومعالجات استثنائية، وجد نفسه حيال تداعيات (سرقة القرن) التي لم تحصل في حكومته، غير أن حملة إعلامية شرسة ومقصودة من جهات مختلفة حاولت تشويه صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة الأموال المسروقة طبقاً لما كان القضاء قرره؛ بما في ذلك إطلاق المتهم الرئيسي بكفالة».
ووفق المصدر الحكومي؛ فإن «المسألة الثانية التي أريد من خلالها الإيحاء بأن الحكومة لم تتمكن من تنفيذ الوعود التي أطلقتها بناء على البرنامج الوزاري، هي قضية ارتفاع أسعار الدولار؛ علماً بأن الحكومة ليست مسؤولة عن تأخير الإجراءات الخاصة بتطبيق تعليمات (البنك الفيدرالي الأميركي)»ـ
وأضاف: «الذي حصل هو العكس؛ حيث بدأت سلسلة من الإجراءات؛ إن كان على مستوى تعويض الشرائح والطبقات الفقيرة جراء انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أو من خلال بدء مفاوضات جادة مع الإدارة الأميركية؛ سواء تلك التي جرت في إسطنبول مؤخراً مع وزارة الخزانة الأميركية، والمفاوضات التي بدأها الوفد الرسمي العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزيرة المالية في واشنطن، والتي جاءت بناء على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس الوزراء السوداني».
وأكد المصدر الحكومي أن «الحكومة ماضية في إجراءاتها رغم التحديات، مدعومة بتكتل برلماني قوي، فضلاً عن مواقف إقليمية ودولية داعمة بعد أن بدأ رئيس الوزراء يتبع الدبلوماسية المنتجة التي تقوم على مبدأ المصالح المشتركة وليس أن نكون مع هذا المحور أو ذاك».
وعلى صعيد القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أكرم حنتوش إن «القرار كان متوقعاً بتخفيض سعر صرف الدولار بعد أن أصبحت السوق في حالة شلل»، مبيناً أن «القرار جاء لمواجهة المضاربة وارتفاع الأسعار، حيث كانت نية الحكومة بهذا الاتجاه منذ تسلمها السلطة». وقال إن «السوق العراقية أصبحت في حالة شلل وعدم استقرار بسبب قرارات (البنك الفيدرالي الأميركي)».
في المقابل؛ رأى عضو «تحالف الفتح»، سلام حسين، أن «المواطن لن يشعر بقرار تخفيض سعر الدولار ما لم يتم اتخاذ إجراءات لمحاربة المضاربين ومتابعة الأسعار في الأسواق من قبل لجان الأمن الاقتصادي لضمان تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية من قبل التجار».
وقال حسين إن «تخفيض سعر صرف الدولار يعدّ قراراً يحسب لرئيس الوزراء وللأطراف السياسية الداعمة والمشكلة للحكومة»، مضيفاً أن «انخفاض سعر الصرف يجب أن يرافقه نزول في الأسعار من قبل التجار؛ لأن عدم الالتزام بتخفيض الأسعار لن يحقق الفائدة المرجوة من قرار الحكومة لرفع قيمة الدينار، وبالتالي؛ فإن هناك حاجة لتحرك الجهات المعنية لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق».