مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة

قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023».

تراجع الدين الخارجي في مايو (أيار) الماضي، إلى 153.86 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.43 في المائة؛ أي بنحو 14.17 مليار دولار، عن مستواه في نهاية العام الماضي، الذي بلغ 168.03 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن التحسن في مستويات الدين الخارجي تأتي في حين يزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية: «الاحتياطي الأجنبي يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار». ويغطي مستوى الاحتياطي النقدي الحالي، الواردات السلعية لمدة 7.9 شهر.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية في يونيو (حزيران) الماضي، إلى 46.38 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.

وأشار المصدر إلى نجاح سياسة البنك المركزي المصري في القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية، لتسجل فائضاً بـ10.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل عجز 11.4 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024.

وساهم هذا التحسن في تقليل العوائد على سندات مصر الدولارية، بشكل كبير؛ إذ تراجعت بنحو 13 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وذلك بعد أن ارتفع الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية.

وأشار المصدر إلى أن سياسة البنك المركزي نجحت في «تراجع عقود مخاطر الائتمان لمدة عام، بأكثر من 2300 نقطة أساس، منذ مايو 2023».

كما لفت إلى «زيادة 200 في المائة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية… وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100 في المائة منذ تحرير سعر الصرف».