قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع.
وأضاف أبوردينة، بحسب ما ذكرت وكالة “وفا”، أن “العدوان الذي بدأته فجر اليوم على شمال الضفة الغربية، وأدى حتى الآن إلى مقتل وإصابة 20 فلسطينياً على الأقل، يأتي استكمالاً للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأمريكي، الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأكد أبوردينة أن هذه السياسة التصعيدية، وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية”. وشدد قائلاً: “على العالم التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة، التي تشكل خطراً على استقرار المنطقة والعالم أجمع”.
وقف العدوان
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تجري اتصالاتها مع مختلف المؤسسات الدولية، للوقوف عند التزاماتها تجاه عدوان الاحتلال المستمر في غزة والضفة الغربية ومخيماتها.
وأوعزت الخارجية، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى “جميع سفراء دولة فلسطين وسفاراتها وبعثاتها بتكثيف التحرك لفضح انتهاكات الاحتلال لدى وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات الدولية المختلفة، بهدف حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير”.
وطالبت المجتمع الدولي بـ”تدخل فوري وفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها”، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات والمجالس الأممية المختصة إلى تحمل مسؤوليتها، والقيام بدورها في حماية شعبنا وحياته المدنية.
واعتبرت الخارجية هذا التصعيد “امتداداً لحرب الإبادة والتهجير وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، خاصة ما يتصل باستهداف البنى التحتية ومرتكزات حياة الفلسطينيين”، مؤكدة أن “حصار المستشفيات وفرض النزوح القسري وإخلاء المواطنين من منازلهم انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب”.
