أفاد التلفزيون الرسمي بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أمر وزير المالية، بالتحضير لمشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة.

كان تبون، كشف في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي التزامه بالشروع في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب ابتداء من سنة 2026، مشيرا إلى أن هذه الزيادات قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين وفق إمكانيات الدولة.

وتتجه الجزائر لاعتماد موازنة جديدة تاريخية تفوق 135 مليار دولار بعام 2026، تقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة في رواتب الموظفين.

ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026، زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل الثلث من ميزانية الدولة.