أعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، وضعها سقفا زمنيا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول الحنطة والشعير، فيما حذرت الحكومة من تسويف هذا الملف.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح صحفي، إن “لجنة الزراعة أرسلت كتبا رسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعويض متضرري حرائق حقول الحنطة والشعير في ست محافظات”، لافتا إلى إن “الكتب تضمنت سقفا زمنيا لا يتجاوز شهر واحد إمام عبد المهدي لتعويض المتضررين بحسب القانوني الزراعي الفقرة 11 لعام 2010 التي تنص على حماية المنتج المحلي وتعويض المتضررين”.
وأضاف أن “الحكومة لم تستجب لمطالب لجنة الزراعة بتعويض المتضررين حتى الآن ولم تعوض إي مزارع”، محذرا “من تسويف قضية حرائق حقول الحنطة كما سوفت أزمة نفوق الأسماك وتضرر الأراضي الزراعية من السيول”.
