خالد عياصرة
خلال الأسبوع الماضي شهد الأردن عمليتين منفصلتين مسلحتين للسطو على بنوك أردنية، أسرعت الجهات الأمنية بحلحلتها.
الفعل بحد ذاته مستنكر، ويمكن القول انه غريب عن المجتمع الأردني.
لكن في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المجتمع، يمكن تبرير الفعل، فالتقشف والعوز والضرائب المرتفعة وتكلفة يوميات الأسرة الاردنية، إضافة إلى إتساع رقعة البطالة، وغياب التوزيع العادل لمنتجات وموارد البلد، أسهمت جميعها في إنقلاب المشهد داخلياً.
فالرخاء لا يشعر به إلا المسؤولين وطبقة رؤوس الأموال ومن يتبع لهم، وهم على الأغلب لا يتعدون1 % من نسبة الشعب.
قلنا سابقاً أن السطو على مؤسسات الدولة من قبل ” أفراد ” غير مقبول، ويستوجب الدراسة قبل العقاب، لكن هل السطو فعل ” خاص ” بأفراد الشعب، أم تراه سمة مشتركة، مع الحكومة.
المعنى بسيط هنا، رفضك للسطو على مؤسسات الدولة وتهديد الإستثمارات، يطالبك أن ترفض سطو مسؤولي الدولة على الوظائف والموارد، والمناصب العليا، سيما وان الاثر السلبي لكليهما واحد، الخاسر فيه هنا الدولة بكل مكوناتها.
كأردني، لا ارى اختلافاً بين الذي سلب بنك الإتحاد أمواله، وبين أحد أبناء رئيس الوزراء الذي عين في الملكية الأردنية براتب شهرى يتخطى حاجز 10 آلالف دينار، أو بين المستثمر الذي يفرض احتكاره بمساعدة الحكومة على الرز والسكر، أو للحوم والنفط، فالجميع هنا متشابهون، ومتهمون بإستغلال سطواتهم للنيل من الأردن وشعبه، كلاً بطريقته.
ما الفرق إذن بين الذي يسرق بنكاً، وبين الذي يسرق وظيفة من أبناء الشعب، أو بين الذي يسلب موارد البلد وأمواله.
دائرة العوز والفقر الشعبية تتسع، في عين الوقت تتسع دائرة الإستغلال الحكومي، تلبية لرغبات المستثمرين وبنوكهم وشركاتهم.
والاسوأ من كل هذا أن الاردني البسيط تحول لمجرد حارس على أموالهم، كما تحولت الحكومة الأردنية رقيب على راحتهم.
القضية أعمق و أوسع من مجرد فعل فردي، لربما لأنه يتعدى إلى تغيير حقيقي في بنية المجتمع الأردني، مع تزايد عوامل الضغط على رقبته !
اخيراً: هل نحن امام مشروع حكومي لتأسيس شركة امنية لحماية البنوك والموسسات المالية ؟ لكن يبقى السؤال، من هو المستثمر الذي سيكافئ بهذه الوظيفة ؟
