ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قرارا اليوم الثلاثاء بالموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.