أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الأحد، أن السعودية ملتزمة بجلب الليثيوم من الخارج لدعم طموحاتها في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والاستثمار في هذا القطاع، مشيراً إلى أن محاولات توفير تلك الإمدادات محليا لا تزال في مرحلة مبكرة.
وأنفقت المملكة، التي يعتمد اقتصادها على النفط منذ عقود، المليارات في محاولة لتكون مركزاً لتصنيع السيارات الكهربائية في إطار مساعي حاكمها الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد.
وقال الخريف لوكالة “رويترز” في مقابلة اليوم: “الليثيوم معدن مهم للغاية ويصادف أنه جزء مهم للغاية من سلسلة التوريد لا سيما بالنسبة للبطاريات”.
وأضاف على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: “لا أتخيل أننا سنعيش بدونها”.
وبدأت السعودية بحث إمكان استخلاص الليثيوم من مياه البحر ومن التصريفات المالحة من حقولها النفطية بالتعاون مع “أرامكو”، لكن لم يتضح حتى الان مدى نجاح هذه المبادرات.
وقال الخريف: “هناك علامات مشجعة، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد”.
وأضاف: “لكي يكون شيء ما مجديا اقتصاديا، هناك شيئان نحتاج إلى النظر فيهما: حجم الرواسب وتركيزها. ليس لدينا ما يكفي من الأدلة لنقول إن لدينا الحجم المناسب منهما”.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، قد أسس هو وشركة التعدين الرائدة التابعة له (معادن)، مشروعاً مشتركاً يسمى (منارة المعادن) للاستثمار في أصول التعدين في الخارج.
وقال الخريف رداً على سؤال عن استثمارات المملكة الدولية في الليثيوم: “أنا واثق تماماً من أن احتياجات السعودية من الموارد الطبيعية ستُلبى بطريقة أو بأخرى. إما من خلال المنتجات الموجودة لدينا في المملكة أو من خلال الاستيراد، سواء كان من خلال استثمارات منارة أو شركاء آخرين”.
وكان رودريغو أوركيزا رئيس الشؤون الدولية بوزارة التعدين التشيلية قال الأسبوع الماضي إنَّ السفارة السعودية في سانتياغو تواصلت مع الوزارة بشأن استضافة وفد من المملكة هذا العام لمناقشة الاستثمارات المحتملة في قطاع التعدين في تشيلي.
وأحجمت وزيرة التعدين التشيلية أورورا وليامز يوم الخميس عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن المعادن التي قد تهم السعودية.
وأشار الخريف إلى أنه ليس على علم بأي مناقشات مع تشيلي بشأن تراخيص الليثيوم.
