زيد فهيم العطاري
في خليجٍ تتزاحم فيه الأطراف والتحالفات، وتهب فيه رياح أقطاب العالم والأقليم، تُطل السياسة الكويتية وكعادتها مبكراً من أجل تسجيل المواقف التي قل نظيرها في المنطقة، دعماً للقضية الفلسطينية، فإضافة للتماهي والتأييد الأميري الذي حظي به رئيس مجلس الأمة الكويتي بعد طرده للوفد الإسرائيلي، والدعم الكويتي المستمر للشعب الفلسطيني داخل الكويت وخارجها.
استطاعت الكويت أن تأخذ خطاً مختلفاً في بيئة أقليمية مضطربة، فالكويت وبالرغم من علاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة المعروفة بانحيازها التام والصارخ لاسرائيل في الوقت الحاضر، إلا أنها تمكنت من تسجيل حضورٍ ملفت في ظل الصمت المطبق والأولويات الأخرى للعديد من الأطراف.
الكويت خلال العقود الماضية واجهت العديد من التحديات وتعرضت للعديد من المواقف العصيبة أبرزها الاجتياح العراقي لها، وما تبع ذلك من تطورات، مع ذلك لم يكن تلك الأحداث مدخلاً لمصادرة القرار السياسي أو التأثير به سلباً.
من التحديات الأخرى التي تواجه الكويت شأنها شأن بقية دول المنطقة الخليجية الهاجس الإيراني وما لهذا الهاجس من تداعيات في الداخل الكويتي، وما شهدته الكويت من محاولات و هجمات تخريبية في الفترة الماضية يعكس مدى التحدي الأمني الذي تواجه شأنها شأن سواها من دول الخليج.
اقتصادياً الكويت بدأت بتطبيق حزمة من القرارات التي من شأنها وقف الاعتماد على النفط استعداداً لمرحلة ما بعده، وفي هذا الجانب كثيرٌ من الدول تحرص على بناء علاقاتٍ وطيدة مع الجميع خاصة تلك الدول التي تكاد لا تقف مع الفلسطينيين وقد تقف ضدهم، وبالرغم من ذلك فالسياسة الكويتية لم تضع القضية الفلسطينية موضع المقايضة أو المهادنة في تسجيل المواقف واتخاذ الإجراءات.
الكويت اليوم وأمام هذا الاندفاع الكبير من جانب الكثيرين لمصالحهم الخاصة، تحافظ على تيارها المعاكس الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، فهي من أوائل القلائل في وقتنا الحالي ممن يبادرون في طرق خزان قضية فلسطين، عندما يشتد الوثاق على هذه القضية سواءً بسبب سياسات الاحتلال ومن يدعمه أو بسبب تبدل سلم الأولويات في المنطقة.
