ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة.
وأشار السوداني في بيان لمكتبه تلقى NRT عربية، نسخة منه، في مستهل الجلسة، إلى قرب حلول عيد الأضحى، سائلا الله تعالى أن يعاد على شعبنا وسائر الأمة الإسلامية بالأمن والسلام، مشددا على المحافظات كافة بالعمل على تهيئة المتطلبات الأمنية والخدمية استعدادا لهذه المناسبة، فضلا عن توفير كل السبل الخاصة بسفر الحجاج إلى مكة المكرمة وعودتهم سالمين.
وفي ما يتعلق بقرب حلول فصل الصيف ومتطلبات تقديم الخدمات للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، وجه بما يلي:
1- قيام السادة المحافظين بمتابعة التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل والمبالغ المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
2-  متابعة وزارة النفط والسادة المحافظين عملية تجهيز مادة الكاز لأصحاب المولدات، وفق المعادلة المحددة بموجب قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 6، المتخذ بالجلسة المنعقدة في 17 أيار 2023، وعدم تأخير التجهيز؛ لتلافي حصول نقص في ساعات التشغيل، والتنسيق العالي بين المحافظات ووزارة الكهرباء.
3- قيام وزارة التربية باستكمال المتطلبات التي تحتاجها الصفوف المنتهية للامتحانات، وتهيئة وسائل الراحة والأجواء المناسبة.
4- تولي وزارة الكهرباء تجهيز المراكز الامتحانية بشكل مستمر خلال فترة الامتحانات.
5- ضرورة استثمار العطلة الصيفية من قبل وزارة التربية والمحافظين والمجالس؛ لإجراء الصيانات اللازمة استعدادا للعام الدراسي المقبل، وممكن إشراك فريق الجهد الخدمي وفق ما لديه من موارد.
6- استمرار جهود وزارتي الزراعة والتجارة لاستكمال موسم تسويق المحاصيل بانسيابية وعدم التأخير، وصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين.
7-  تتولى المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي الصيفي التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لتنفيذ الخطة الزراعية والالتزام بالحصص المائية.
8-  تتولى الوزارات المعنية القيام بحملات مكافحة الآفات والحشرات لحماية المحاصيل الزراعية، بسبب زيادة انتشارها مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته على العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارات والمحافظات، مشددا على أن الخدمات لن يجري إتمامها إلا بالتعاون والعمل المشترك مع الحكومات المحلية، مؤكدا حرصه على نجاح عمل هذه الحكومات وتمكينها من أداء مهامها لخدمة المواطنين.
واستعرض المحافظون المواقف الشهرية للمشاريع التي يجري تنفيذها في محافظاتهم، والمشاريع المتلكئة في محافظات الديوانية وذي قار والأنبار، وجرى التأكيد على إعداد تقارير عن عمل المشاريع على مدار (24) ساعة.
ونظرا إلى حجم التخصيصات للمشاريع الاستثمارية المقرة للمحافظات في عام 2023، والأمانات المتوفرة لديها، وبهدف تمكين المحافظين من تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، تقرر ما يأتي:
 أولا/ للمحافظة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، تعديل الخطة الاستثمارية للمشاريع المستمرة لعام 2023، من خلال إعادة توزيع التخصيصات، وكذلك إعادة توزيع الأمانات بين المشاريع، شرط ضمان عدم تصفير التخصيصات أو الأمانات لأي مشروع، مع ضمان استمرار وعدم توقف المشاريع المناقل منها.
ثانيا/ تتولى وزارتا التخطيط والمالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في (أولا) خلال مدة عمل لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ وصول طلب المحافظة إلى وزارة التخطيط، على أن يشمل ذلك تعديل المشاريع الاستثمارية لعام 2024 لاحقا.
وفي ما يتعلق بحماية المواقع الأثرية في المحافظات، تقرر ما يأتي:
1- قيام المحافظات بتخصيص درجات عقود إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار، للعمل على حراسة المواقع الأثرية، ومن أهالي المحافظة حصرا.
 2- قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار والمحافظات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تدريب الحراس وتجهيزهم بالمستلزمات المطلوبة. 
3- التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن تخصيص درجات العقود المذكورة إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
وفي مجال دعم القطاع الرياضي وتطوير كرة القدم العراقية، تقرر تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم ( 30 لسنة 2023) بإضافة الآتي:
1- قيام المحافظات بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار سنويا إلى الأندية غير المؤسساتية المشاركة في الدوري الممتاز، من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة، عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية، أو من تخصيصات مشاريع البترودولار، ومن وزارة المالية، على أن يتم تأليف لجنة من (لاليغا/ رابطة/ النادي) بتقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي.
 2. يخصص النادي مبلغ (750) مليون دينار منها لتطوير البنى التحتية والبرامج والملاكات العاملة في النادي، على النحو الاتي:
أ- مبلغ (650) مليون دينار، لتطوير وتأهيل البنى التحتية.
ب- مبلغ (100) مليون دينار لتطوير البرامج والملاكات العاملة (الإدارية، المالية، القانونية، التسويقية، الفنية، الإعلامية، البرامج).
3-خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
4- يقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم لائحة بالأندية المشاركة بدوري المحترفين والممتاز بشكل سنوي.
5-التأكيد على المحافظات المعنية بتنفيذ قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (30 لسنة 2023.
واستنادا إلى ما طرح في الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات الذي عقد أمس السبت، في ما يتعلق بتخصيص قطعة أرض في محافظة بغداد لإنشاء دار لإيواء كبار السن من الفنانين، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، وأمانة ومحافظة بغداد، لدراسة الطلب وتقديم المقترح اللازم بشأنه.
وفي ما يخص الأتمتة والجباية الإلكترونية في مديريات (الماء، المجاري، البلديات)، تقرر ما يأتي:
1- التأكيد على استمرار تنفيذ النظام البرمجي المتكامل لأتمتة عمل مديريات (الماء، والمجاري، والبلديات)، والجباية الإلكترونية المتعاقد عليه من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2- تخول المحافظات صلاحية متابعة حسن تنفيذ العمل من قبل الشركة المنفذة، ورفع توصياتها إلى الوزارة المنفذة.
كما جرت مناقشة الصلاحيات المراد تفويضها إلى مديري عقارات الدولة في المحافظات، وتقرر الآتي:1- الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الإداري المرقم (188 لسنة 2023)، على أن تتم دراسة الصلاحيات التي سيتم تقديمها من قبل المحافظات.
2- قيام وزارة المالية بإصدار الأوامر الوزارية بتخويل الصلاحيات إلى الجهات ذات العلاقة.
3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ التوصيات مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
ومن أجل تنظيم العمل بالجانب الاستثماري، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل البند (1) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (5) المتخذ في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2023، ليكون حسب الآتي:
-تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة، ورفعها إلى مجلس المحافظة للمصادقة عليها، استنادا إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل).
2.إلغاء البند (2) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات آنفا.