قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين في بورتسودان: “سنوقف تصدير الذهب إلى الإمارات، وماضون بصورة جيدة في الترتيب للأسواق البديلة”، مشيرًا إلى أن 80% من إنتاج المعدن الأصفر هو للقطاع الخاص، وأن السودان يبحث الآن عن أسواق جديدة، من بينها قطر وتركيا ومصر والسعودية.

كما أشار وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو إلى أن السودان يسعى لفتح أسواق جديدة في دول أخرى لتصدير الذهب، وأكد أن السودان لا يلتزم بأي اتفاقيات طويلة الأجل مع الإمارات، واصفًا الأنباء حول تعهد بلاده بتوريد المعدن الأصفر للإمارات لمدة 20 عامًا بـ”الهراء”.

ووجدت الخطوة ترحيبًا داخل السودان، حيث يرى مختصون أن استمرار بيع الذهب للإمارات في هذا التوقيت غير مقبول بعد ثبوت دعمها لقوات الدعم السريع. ويرى الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم أهمية التركيز على دول بديلة لصادرات المعدن الأصفر وفق أسس معروفة، وألا يُترك الأمر كما كان في السابق للتجار والشركات، بينما أشار بعض المواطنين إلى أن استمرار تصدير الذهب إلى الإمارات يُعتبر انتهاكًا للسيادة الوطنية في الوقت الحالي، ودعمًا غير مباشر من الحكومة نفسها لقتل السودانيين.

وتلاحق الإمارات اتهامات بدعم وتمويل قوات الدعم السريع في حربها مع الجيش السوداني منذ نحو العامين، لكنها نفت تقديم الدعم لأي من طرفي القتال.

أهمية تصدير الذهب

ويتم تصدير الذهب السوداني وفق شروط محددة بغرض التصنيع والإعادة، بعد موافقة وزارة التجارة والتموين، واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس، وشيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها حسب شهادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى تعهد معتمد من الشعبة القومية لمصدّري المعدن الأصفر، موقع بتوقيعين على الأقل من حملة التوقيعات المعتمدة بواسطتها.

في مايو/ أيار من العام 2024، قال وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبد الله إن تجار الذهب في السودان يفضلون بيع الذهب إلى دولة الإمارات لسهولة التمويل، وأضاف في مؤتمر صحافي ببورتسودان أن الحكومة لا تفرض قيودًا جغرافية على صادرات الذهب، مؤكدًا موافقة الحكومة على تصدير المعدن الأصفر إلى جميع الدول، وعدم احتكاره في دولة واحدة.

وتشهد صفقات بيع وشراء الذهب السوداني للإمارات نشاطًا ملحوظًا من قبل الشركات المنتجة وتجار الذهب والحكومة الإماراتية، وبعلم الحكومة السودانية، حيث تزايدت هذه الصفقات بمعدلات أكبر خلال عام الحرب.

وذكرت تقارير سابقة للشركة السودانية للموارد المعدنية أن بورصة دبي استوردت 1.8 طن من المعدن الأصفر من السودان، من إجمالي طنين جرى تصديرهما خلال عام الحرب 2023، في الفترة من 15 إبريل/ نيسان حتى نهاية أغسطس/ آب.

وكشف وزير المعادن عن الأرقام الرسمية لإنتاج المعدن الأصفر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 42 طنًا في العام 2022، و23 طنًا في العام 2023، وبنهاية العام 2024 بلغ أربعة أطنان، وقال إن هذه الأرقام تعكس الإنتاج المرصود، لكنه يرى أن الكمية الفعلية قد تكون أكبر، في ظل وجود نشاط التعدين غير الرسمي والتهريب.

وأوضح الوزير أبونمو أن الحكومة السودانية تبحث عن بدائل استراتيجية لتصدير الذهب، مشيرًا إلى أن قطر تعد خيارًا مفضلاً نظرًا لعلاقاتها الإيجابية مع السودان ودعمها الدائم دون شروط، كما أشار إلى وجود خطة لتوسيع الأسواق إلى السعودية، مصر، البحرين، تركيا وروسيا، عبر تسهيلات تقدمها الحكومة للشركات المصدرة.

ووصف الوزير مزاعم امتلاك الإمارات عقودًا طويلة الأجل لتوريد الذهب السوداني بأنها غير صحيحة، موضحًا أن معظم الذهب السوداني الذي يصدر إلى الإمارات يتم عبر شركات خاصة، وليس عبر اتفاقيات حكومية ملزمة. وأضاف أن الشركات تفضل الإمارات بسبب التسهيلات البنكية والأسواق المفتوحة هناك، لكنها باتت تُشجع على البحث عن أسواق جديدة.

وبدأت السلطات السودانية في وقت سابق تحركًا نحو فتح نوافذ أخرى لتصدير الذهب، بعدما ظلت الإمارات الوجهة الرئيسية لتصدير المعدن النفيس، رغم توتر العلاقات والقطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

في المنتدى الاقتصادي والتعاون العربي، الذي استضافته الدوحة في بداية مايو الماضي، اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، بهدف معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر. 

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن هذا الاتفاق جاء خلال لقاء وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبد الله يوسف، ووزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني، على هامش اجتماعات اللجنة في النسخة الثالثة من المنتدى.

وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري، وأكد الوزير القطري استعداد بلاده لتقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، أن السياسات الأخيرة التي اتخذتها الشركة كان لها أثر كبير في تحفيز عمليات تصدير الذهب.

وتشير تقديرات حكومية سابقة إلى تهريب ما بين 50% إلى 80% من إجمالي إنتاج الذهب السوداني إلى الخارج. ويعاني القطاع من الفوضى منذ فترات طويلة، وسط اتهامات لشركات تابعة للأجهزة النظامية بالعمل فيه واحتكاره.