بتاريخ 12 كانون الأول 2018 إلتقيت السفير العراقي في باريس بعدما إستنفدت المحاولات الممكنة مع القنصل والإدارة في الحصول على ما يثبت تهاون الإدارة في عملها، و قد إستمع السفير لموضوعي المتعلق بفقدان معاملات ثلاثة لإصدار شهادات جنسية عراقية تم ترويجها في شباط 2016 وأيضا حول موضوع تبليغ قضائي صادر من العراق وبعد الإتفاق مع إدارة القنصلية على إرسال رسالة للإستفسار عن الإجراءات المتبعة، وأيضا للتذكير بالسؤال حول مصير معاملاتي الثلاثة إلا إن إدارة القنصلية قامت بإرسال رسالتي الى المحكمة في العراق، وتم عدي مبلغا قضائيا، وتمت إجراءات المحاكمة الى أن تم اصدار حكم قضائي بات.

وبعدما إستفسر السفير من القنصل تبين إن المعاملات تم إرسالها الى العراق بدون توقيع القنصل السابق، ولا ختم السفارة، أو القنصلية، وقد أعيدت من العراق الى القنصلية العراقية في باريس الا إن إدارة القنصلية أهملت المعاملات.

أما فيما يخص موضوع التبليغ القضائي فإن القنصل ذكر للسفير بأنه لا يستطيع أن يعثر على أية أوليات للموضوع بالرغم من إنه أكد لي أمام السفير بأن أي كتاب رسمي لم يرد الى القنصلية ليتم إتخاذ الإجراءات الرسمية من خلال تدوينه بالوارد .

وبناء على ذلك طلب السفير من القنصل أن يحرر كتابا رسميا يثبت فقدان المعاملات الثلاث الخاصة بإصدار شهادات الجنسية العراقية، وقد وافق على إرسال رسالة بكتاب رسمي الى رئيس الوزراء أشرح فيها ظرفي في العراق، وفي فرنسا بالإضافة الى اهمال الإدارة في القنصلية في باريس .

تم تسليم الرسالة بتاريخ 19 كانون الأول 2018 بيد القنصل العراقي إلا إن منصب السفير أصبح شاغرا ولحد الآن فإن الإدارة في القنصلية مستمرة بالتعتيم على مصير رسالتي بالرغم من مراسلتي لهم ومطالبتي بمعرفة مصير الرسالة، إضافة الى إنه وبعد شهر من المطالبة فإن الإدارة أرسلت لي عبر الإيميل ورقة تثبت بأن معاملاتي قد فقدت، ويبد إن الإدارة ومن خلال التعاطي مع المعاملات بهذا الشكل فذلك يفسر ضياع الأوليات الخاصة بمعاملاتنا .

وبناء على ما تقدم من شرح، أرجو إيصال صوتي الى رئيس الوزراء بهدف إنصافي ومعرفة مصير رسالتي وهل وصلت الى رئيس الوزراء أم لا؟ بالرغم من إنني أرسلت رسالة الى المفتش العام في وزارة الخارجية العراقية الا إن الإدارة على ما يبدو أهملت الرسالة حيث لم أحصل على جواب .