وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، بحسب ما أوردته صحيفة اليوم السابع.
وتتولى اللجنة تنفيذاً لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
اقرأ أيضا: مصر تقر قانونا يصادر أموال من يصنفهم القضاء كـ”إرهابيين”
وكان القضاء المصري حظر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعدما عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي. وأدرجت مصر الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وتبعتها في ذلك السعودية والإمارات.
وأصبح مشروع القانون الذي أقره البرلمان قبل أيام ساريا بعد توقيعه من قبل السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.
