يتجه القطاع الخاص السعودي إلى توسيع دوره في الصناعات العسكرية؛ بهدف تطوير هذا القطاع، وضمان استدامة المشاريع، وتحقيق مستهدفات البلاد المتمثلة في توطين ما يزيد عن 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.

فقد أعلن اتحاد الغرف السعودية، منذ أيام، تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، وانتخب سلمان الشثري رئيساً لها، وزياد المحيميد نائباً له. وستعمل اللجنة بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات الصلة، كالهيئة العامة للصناعات العسكرية «غامي»، والشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، وغيرها من الجهات المختصة؛ من أجل تحقيق مساعيها نحو توطين التقنيات، وزيادة عدد الشركات للدخول في هذه الصناعة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الخاصة للصناعات العسكرية، سلمان الشثري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة جاءت لزيادة عدد الشركات بهذا القطاع، والارتفاع المستمر لحجم الاستثمارات التي تحتاج للتنسيق من أجل تحقيق التكامل والتعاون المشترك، وأيضاً لتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية والخاصة داخلياً، وخارجياً أمام الشركات والاتحادات العالمية.

وأوضح أن دور اللجنة يكمن في التعاون المباشر مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ الجهة المسؤولة عن تنظيم ودعم المنظومة، ومواءمة برامجها لتخدم القطاع بأفضل صورة.

الأدوات المالية

كما أوضح الشثري أن اللجنة ستفتح قنوات تواصل مباشرة مع الوزارات المستفيدة لضمان مشاريع وأعمال محلية ومستدامة لهذا القطاع، وكذلك إيصال الملاحظات والتوصيات لجميع الجهات ذات العلاقة؛ ومنها: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والبنوك، وغيرها، لإزالة المعوقات إن وُجدت، والاستفادة من برامج الإعفاءات والحوافز، وتوفير أدوات مالية تخدم التوسع بهذا النشاط الاقتصادي المهم.

ووفق الشثري، فإن اللجنة الجديدة تعي أهمية توطين التقنية وأعمال البحث والتطوير، لذلك ستعمل بشكل مباشر مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي؛ من أجل تطوير وامتلاك هذه التقنيات، وأيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ لضمان وجود الإمكانيات والموارد لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع.

وأضاف: «لا يمكن تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية) إلا في حال توفرت البيئة المناسبة لأعمال البحث والتطوير، وكذلك البنية التحتية لهذه المصانع، وهو ما تطمح له اللجنة الوطنية الخاصة للصناعات العسكرية في المرحلة المقبلة».

القدرات الصناعية

تأتي خطوة إنشاء اللجنة الجديدة متسقة مع التوجهات التي أعلن عنها اتحاد الغرف السعودية، أخيراً، والرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة للمملكة التي ركزت عليها الرؤية، ومن بينها قطاع الصناعات العسكرية، حيث تستهدف الرؤية تنظيم وتطوير المنظومة بالمملكة، وتوطينه بما يزيد على 50 في المائة بحلول 2030.

وأسهمت الخطوات الحكومية المتسارعة بهذا الملف في تعزيز وتطوير القدرات الصناعية العسكرية، من خلال تسجيل ارتفاع بنسبة التوطين من 4 إلى 13.6 في المائة نهاية عام 2022.

وكشفت السعودية عن بلوغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تابعاً لـ265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلاً عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد.

وفي فبراير (شباط) الماضي، شهدت الرياض انطلاق «معرض الدفاع العالمي 2024» في نسخته الثانية، بحضور وزراء الدفاع وكبار المسؤولين في عدد من البلدان المشارِكة، بالإضافة إلى أكثر من 773 جهة عارضة تمثل ما يزيد على 75 دولة.

عقود الشراء

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إن عقود الشراء في «معرض الدفاع العالمي» بلغت قيمتها 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار).

وتضمّن المعرض، المُقام في الرياض، مجموعة من البرامج التي أسهمت، على مدار خمسة أيام، في إثراء صناعة الدفاع والأمن، مثل منصات «الدفاع للفضاء»، و«مستقبل الدفاع»، وبرنامج «المرأة في الدفاع»، وبرنامج «مواهب المستقبل»، وغيرها من البرامج التي أبرزت أهم الإنجازات، وناقشت أهم التحديات ومهّدت الطريق للتعاون والنمو المستقبلي بصناعة الدفاع.