تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو وفقًا للبنك المركزي الأوروبي

تشير توقعات الشركات في منطقة اليورو إلى أن زيادات الأجور ستكون أبطأ هذا العام والعام المقبل. وتُعتبر هذه التوقعات مطمئنة لصنّاع القرار في البنك المركزي الأوروبي بشأن ترويض التضخم. أظهرت دراسة استقصائية أُجريت على 57 شركة كبيرة في منطقة اليورو، أنه من المتوقع أن تنخفض زيادات الأجور إلى 4.3% هذا العام من 5.4% في عام 2023، ثم تنخفض إلى 3.5% في عام 2025.
يسلّط صنّاع السياسات الضوء على قوة نمو الأجور كمصدر قلق رئيسي، حيث يدرسون ما إذا كان يجب خفض سعر الفائدة الرئيسي بعد الخطوة الأولى في حزيران (يونيو).
في اجتماعه الأخير، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، لكن رئيسته كريستين لاغارد أشارت إلى أن الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) سيكون “مفتوحًا على نطاق واسع”. وأكدّت أيضًا أن صنّاع السياسات يتوقعون تباطؤ ارتفاع الأجور.
بالنسبة للتضخم، فإن البنوك المركزية الوطنية في دول العضوية العشرين، ترى أن الأرقام متوافقة تمامًا مع هدف التضخم المستهدف البالغ 2% خلال عام 2025، وقد يكون هناك تفوق على هذا الهدف في الجزء الأول من عام 2026. 
في حين انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 2.5% في حزيران (يونيو)، مقارنةً بـ 2.6% في أيار (مايو)، يعود ذلك بشكل كبير إلى تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء. ويشعر صنّاع السياسات بالقلق من أن استقرار تلك الأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في معدل التضخم، بسبب الزيادة السريعة في أسعار الخدمات. وتتطلّب العديد من الخدمات عمالة كثيفة، وتُعتبر الأسعار التي يتقاضاها مقدّمو الخدمة حساسة للأجور.
في إحدى المدونات، كتب أولي رين، محافظ بنك فنلندا: “تظل الصورة الكبيرة هي أن التضخم يتباطأ نحو هدف البنك المركزي الأوروبي المحدّد عند 2% على المدى المتوسط. ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين تحيط بتباطؤ معدل التضخم في الأشهر المقبلة، خاصةً مع استمرار تضخم الخدمات والتطور السريع للأجور.
ووجد استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي، أن الشركات تتوقع أن تكون زيادات الأسعار “معتدلة” في الأرباع المقبلة، حيث يستمر معدل زيادة أسعار الخدمات في التفوق على أسعار السلع. وأفاد المصنّعون أن أسعار السلع تتعرّض لضغوط نتيجة ضعف الطلب المحلي في الصين، في حين ارتفعت رسوم الشحن بسبب إعادة توجيه سفن الحاويات بعيدًا من البحر الأحمر .