أعرب الرئيس السابق لإدارة مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي عن ارتياحه للإجراءات والاستعدادات التي سبقت إجراء الانتخابات، وقال إن تقارير الشركة الفاحصة إيجابية، إلى جانب تقرير الأمم المتحدة، وأشار إلى أن النتائج في العمليات التجريبية وصلت عبر الوسط الناقل دون إشكاليات.
واضاف الشريفي في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز”، ان “المفوضية استكملت إجراءاتها التعاقدية على مستوى البطاقات البايومترية وما زالت توزعها حتى اليوم، حتى لا تبقى في مخازنها”، مبينا انه “على مستوى القضايا اللوجستية، عدة الاقتراع وزعت في مراكز الاقتراع كذلك ورقة الاقتراع، وتم توزيعها وفق خطط لوجستية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، لا اعتقد ان هناك أي إشكالية تعيق إجراءات الانتخابات”.
وتابع، “على مستوى البرمجيات وأجهزة العد والفرز تم إجراء أكثر من عملية محاكاة بحضور القوى السياسية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية تلافت الإشكاليات التي حدثت في انتخابات 2021، وأجرت عمليات محاكاة كثيرة، وهناك محاكاة معلن عنها واعتقد قامت بذلك 5 مرات، وهناك أيضاً محاكات غير معلن عنها، حيث يقوم الكادر الفني بتدقيق أجهزة الارسال والعد والفرز وارسال النتائج في وقت معين، وأصدرت المفوضية تقارير بخصوص سلامة الأجهزة التي ستستخدم في الانتخابات ومنها تقارير الشركة الفاحصة التي تشرف على فحص البرمجيات الخاصة بالعملية الانتخابية”.
واشار الى ان “التقارير التي صدرت من الشركة الفاحصة هي تقارير إيجابية، والمفوضية تلافت المشاكل التي حدثت في 2021، من خلال إعادة المحاكاة وتشخيص الإشكالات التي قد تحدث ووضعت آليات لمعالجتها، لكن هذا لا يمنع وقوع بعض الإشكالات الصغيرة في يوم الاقتراع الخاص أو العام”.
وبين ان “ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حضرت التقرير الأخير، والأمم المتحدة أصدرت بيان حينها، حيث أن جميع نتائج المحطات التي تتراوح ما بين 34 – 38 ألف محطة وصلت إلى مركز تبويب النتائج خلال 3 ساعات، وهذا الوقت المرسوم من قبل المفوضية لإيصال النتائج، وتم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل وتم استقبال الداتا ولم تحدث إشكاليات كبيرة، واعتقد أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات”.
واكد انه “سيكون هناك تشكيك في نتائج الانتخابات وهذا الأمر طبيعي، لأن عدد المرشحين كبير جداً، وعدد الفائزينفقط سيكون 275 عضو فقط، بينما بلغ عدد المشاركين الآلاف، وللأسف نفتقد لثقافة الاعتراف بالخسارة، وسيدعي الخاسرون بأن رئيس الكتلة أخذ منه المقعد، وآخرون سيقولون إن أقربائهم صوتوا لكن الأصوات لم تظهر، وكل هذا وارد، لكن القانون وضع سياقاً للطعن في النتائج، نأمل من القوى السياسية والمرشحين المشتركين أن يتبعوا هذا السياق في حال حدوث خلل”.
