صوّت مجلس الشيوخ في فرنسا اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينص على إدراج الحق في الإجهاض ضمن الدستور، وسيعتمد هذا الإصلاح التاريخي خلال اجتماع سيعقد في فرساي الاثنين.
ورغم رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ من اليمين والوسط الذين يشكّلون الأغلبية، أقر مشروع القانون مع حصوله على 267 صوتاً مقابل 50 لصالح “الحق في الإنهاء الطوعي للحمل”، من دون تعديل نص الحكومة الفرنسية. ويجتمع البرلمان الاثنين في فرساي لإدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة “إكس”. وقال: “بعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة. ومن أجل التصويت النهائي، سأطلب انعقاد البرلمان في 4 آذار (مارس)”. وأشار وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي لدى افتتاح المناقشات في مجلس الشيوخ، إلى أنه “يوم تاريخي” يجعل من فرنسا “أول بلد في العالم يحمي في دستوره حرية المرأة في التصرف بجسدها”. وتعهد ماكرون في 8 آذار (مارس) 2023 إدراج الإجهاض في الدستور استجابة للمخاوف التي سببها إلغاء الحكم الذي يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة. وبعد تبنيه نهاية كانون الثاني (يناير) في الجمعة الوطنية بأغلبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ أكثر توتراً.
