أعتبر عدد من رجال الأعمال المصريين، قرار وزارة التجارة والصناعة بتقديم دعم على تكاليف شحن الصادرات المصرية للسوق العراقي، فرصة لإعادة وضع الصادرات المصرية على خريطة السوق العراقي، ودعم تنافسية المنتجات المصرية أمام مثيلاتها من السوق التركي والإيراني.

وقال عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، إن توجيه وزارة التجارة دعما لشحن البضائع المصرية إلى العراق، يعزز من تنافسية المنتج المصري أمام المنتجات التركية والإيرانية التي تلقى دعما من حكومة البلدين للسيطرة على السوق العراقي.

وأضاف عادل رحومة، أن الاتحاد أجرى الشهر الماضي زيارة إلى العراق التقى خلالها عدد من مسؤولي الحكومة العراقية، ورحبوا بزيادة حجم الصادرات المصرية من كافة البضائع والمنتجات، لما تتمتع به من سمعة طيبة بين المستهلكين العراقيين.

وأشار عادل رحومة إلى أن الاتحاد تلقى خلال زيارته إلى العراق دعوة من رئيس صندوق إعمار العراق، لزيارة العراق مرة أخرى بحضور عدد كبير من المستثمرين المصريين، للمساهمة في اعادة اعمار العراق، وهى تعتبر فرصة مناسبة للشركات المصرية العاملة في قطاعات التشييد والبناء، والراغبين أيضا في إنشاء مراكز تجارية تخدم عرض البضائع المصرية.

من جانبه، قال حيدر نورى، الملحق التجاري للسفارة العراقية في القاهرة، إن الفترة الماضية شهدت إجراءات من شأنها تسهيل نفاذ الصادرات إلى السوق العراقية، وهى إعادة تسيير حركة الحافلات عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، بحيث يصبح من السهل والأرخص دخول الصادرات المصرية من خلال الحافلات من مدينة نويبع ثم إلى العقبة ومنها مباشرة إلى بغداد، بينما كانت الصادرات المصرية قبل إعادة فتح منفذ طريبيل تمر بثلاث دول هي المملكة العربية السعودية والكويت والتي تعتبر نقطة ارتكاز لإعادة تحميل البضائع المصرية إلى الشاحنات العراقية ومنها إلى بغداد مباشرة.

وأوضح حيدر نوري، أن قرار وزارة التجارة المصرية يصب فى مصلحة الصادرات المصرية وتنافسيتها فى السوق العراقي، بحيث تصبح هي البديل الأفضل للبضائع التركية والإيرانية فى الأسواق، علما بأن المستهلك العراقى مقرب من التاجر المصري بحكم سابقة التعاون بين الشعبين منذ التسعينات.

وأكد حيدر نورى، أن البضائع والمنتجات المصرية من أفضل البضائع التي يقبل عليها المستهلك العراقي، بدليل أن معرض بغداد الدولي شهد العام الجاري زيادة المساحة المخصصة للشركات المصرية إلى 1600 متر مقابل 700 متر العام الماضي، وهو ما يعكس مدى ربحية الشركات المصرية من بيع المنتجات المصرية في العراق.

وقدر حيدر نورى في تصريحات سابقة، حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بنحو 12 مليار دولار سنويا، و17 مليار دولار مع الهند و14 مليار دولار مع ايران، بينما حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق لا يزيد عن مليار و200 مليون دولار، منهم نحو 500 مليون دولار صادرات بترولية عراقية إلى القاهرة، وأعتبر أن هذه الأرقام لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين، خاصة أن الحكومة المصرية كانت ولازالت من الداعمين لأمن واستقرار العراق منذ وقت طويل.

فى نفس السياق، قال سيد بسيونى، مدير عام إحدى الشركات المصرية المصدرة للسوق العراقي، إن موافقة وزارة التجارة والصناعة على دعم تكاليف الشحن للسوق العراقي، من شأنه رفع حجم الصادرات المصرية إلى هذا السوق والذى لديه قدرة على استيعاب الصادرات المصرية فى عدة قطاعات مختلفة بصورة كبيرة، من بينها قطاع الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والتشييد والبناء.

وتوقع سيد بسيوني، أن ينعكس قرار وزارة التجارة والصناعة على الصادرات المصرية خلال 3 شهور على الأكثر، بحيث يعطى الفرصة للمصدرين المصريين إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية خلال التعاقدات التصديرية الجديدة إلى السوق العراقي، والتي كانت تحقق خسائر بسبب تكاليف بند الشحن.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، وافقت على دعم تكاليف شحن الصادرات المصرية لأسواق العراق وليبيا بنسبة 50%، بحيث يسهم هذا القرار في زيادة الصادرات المصرية لهذين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.