أصدرت محكمة عراقية ،اليوم الإثنين، حكما بالإعدام بحقّ شرطي سابق لإدانته بإغتيال الباحث “هشام الهاشمي” في يوليو 2020 قرب منزله في بغداد، في قضية أثارت جدلا واسعا على مدى السنوات الماضية، و لا تزال.
و ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي بأن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي”.
و وفق مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن بإمكان المدان استئناف هذا الحكم. و قال أحد أفراد عائلة الهاشمي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن الحكم جاء “عكس التوقعات ومفاجئا، لكنه مفرح”.
واعتبر أن المدان يبقى “مجرد حلقة صغيرة، حيث لا تزال الرؤوس الكبيرة موجودة ويبقى السؤال أين الذين يقفون خلفه؟”.
واغتيل الهاشمي، وهو محلل معروف ومستشار حكومي، في السادس من يوليو 2020 بإطلاق نار تعرض له أمام منزله في العاصمة العراقية على أيدي مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها “مصطفى الكاظمي” القبض على المتهّم الرئيسي، وهو “أحمد حمداوي عويد الكناني” الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما، والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبثّ التلفزيون الرسمي اعترافات الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي. وإثر اعتقاله، أفاد مصدر أمني بأن “الكناني كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي”.
و قد أجلت المحكمة مرارا جلسة الحكم على الكناني ، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة بشأن إمكانية تهريبه من السجن، في ظل تفشي سياسة الإفلات في العراق.
و قد نشرت وسائل إعلام المحلية في مارس الماضي وثيقة رسمية قيل إنها مسرّبة من وزارة العدل العراقية، ومؤرخة في ديسمبر الماضي، تؤكد عدم وجود المتهم في سجونها الإصلاحية ، كما تؤكد عدم امتلاكها أي سجلات أو قيود تتعلق به.
و أكدت عضو مجلس النواب “نداء حسن كاظم” صحة الوثيقة الصادرة عن الوزارة و الموجهة لمكتبها، والمتعلقة باستفسار مكتب النائبة عن حقيقة وجود المتهم بمقتل الهاشمي في سجون الوزارة ، و أكدت الوثيقة خلو سجون الوزارة من المتهم ومن أي بيانات تتعلق به.
و يرى نشطاء عراقيون أن إصدار الحكم على قاتل الهاشمي، هو في جانب منه محاولة لاحتواء الجدل الذي تثيره هذه القضية، والذي تحول إلى إحراج كبير لحكومة محمد شياع السوداني، خاصة مع تواتر الأنباء عن تهريبه إلى إيران.
ويشير النشطاء إلى أن:”الحكم لا يخلو من دعاية تسويقية لحكومة السوداني، التي سبق و تعهدت بوقف سياسة الإفلات من العقاب”، لافتين إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يعتقد خلاف ذلك طالما أنه لم تجر محاكمة القوى التي أصدرت الأوامر باغتيال الهاشمي”.
و قال الناشط عامر إبراهيم في تغريدة عبر حسابه على تويتر “هل انتهى القضاء العراقي إلى استنتاج أن قاتل الشهيد هشام الهاشمي ارتكب جريمته بدافع شخصي؟”.
و أضاف إبراهيم “هل يعقل أن يتم تجاهل الأسئلة الأهم، وهي من خطط ومن دبر ومن أصدر أمر القتل؟”.
و كان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. و أثار اغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
و أيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير النظام السياسي. وتعرّضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.
وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في يونيو الماضي بأن “الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـعناصر مسلحة وجهات سياسية تنسب إليها الهجمات”.
و لاحظ التقرير أنه:”في حين يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة فإن المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.
