حمزة مصطفى
حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مما سماه «بناء جديداً للدولة العميقة» في البلاد. وفي بيان له قال الصدر موجهاً ما سماه «نصائح أخوية» إلى عبد المهدي إن «هناك أموراً مهمة أوجهها لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة أخوية ينتفع بها في عمله، وهي مطالب شعبية نادت بها المرجعية والشعب معاً، وأنا له من الناصحين، وإلا فإن الاستمرار بهذا المنحى لا يكون مقبولاً شرعاً وعقلاً بل وغير مقبول شعبياً أيضاً».
وأضاف الصدر أن «النقطة الأولى الالتزام الكامل بالاستقلالية وعدم الميل لطرف دون آخر، وإلا فسيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد للدولة العميقة». وبين الصدر: «النقطة الثانية ملف الخدمات ما زال متلكئاً، ويكاد يكون معدوماً، فنرجو من رئيس مجلس الوزراء السعي الحثيث والملموس لتفعيل الخدمات، فقد تضرر الشعب كثيراً وما عاد الصبر على ذلك أمراً هيناً». وتابع: «النقطة الثالثة، لم نرَ أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الإطلاق إلا اللمم، وهذا السكوت يكاد أن يكون إذناً بالفساد، فإذا صدق ذلك فسيصب علينا البلاء صباً، ولات حين مناص».
ودعا الصدر في بيانه رئيس الوزراء إلى «الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية واستقلالية القرار العراقي وعدم التردد في معاقبة من يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة».
وتأتي تحذيرات الصدر لعبد المهدي على خلفية ما أثير مؤخراً بشأن استباحة الأجواء العراقية، واحتمال قيام إسرائيل بقصف معسكر مشترك للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوب بغداد، الأسبوع الماضي، كما تأتي على خلفية مطالبة رجل دين مقرب من إيران بحل الجيش العراقي.
وفي هذا السياق يقول حيدر الملا، القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رسالة السيد الصدر إلى عبد المهدي أخذت طابع النصح والإرشاد أكثر من كونها تتضمن عناصر واضحة تتبع آليات دستورية وقانونية في إطار الرقابة البرلمانية». وأضاف الملا أن «الحكومة خرجت من وعاء مقتدى الصدر وهادي العامري، وبالنتيجة فإن الصدر لا يستطيع أن يتنصل عن مسؤولياته تجاه الشعب العراقي كونه يمثل حاضنة لحكومة عبد المهدي»، مبيناً أنه إذا كان الصدر «يستطيع أن يكون قادراً على أن يتبادل الأدوار بين المواقف التي يتخذها كشخص والمواقف التي تتخذها كتلة (سائرون)، التي يرعاها، فإنني أرى أن هذه المسألة لا يمكن أن تعبر أو تنطلي على الكتل السياسية أو على الشعب العراقي، حيث إن الجميع يعلم أن السيد الصدر يشكل الحاضنة الحقيقية لهذه الحكومة».
وأشار إلى أنه «إذا كان السيد مقتدى الصدر يرى أن الحكومة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في المجالات التي ذكرها، فعليه أن يتخذ موقفاً واضحاً ويسحب دعمه من هذه الحكومة، ويعلن معارضته لها، أما بخلاف ذلك، فإنه يصدر نصائح إلى عبد المهدي، بينما فريقه التفاوضي يتفاوض دعماً لحكومة عبد المهدي فهنا أجد تناقضاً كبيراً». وقال: «لا نتحدث عن رجل دين يقف على منبر جمعة يقدم النصح والإرشاد، بل نحن حيال شخصية تقف على رأس تحالف كبير اسمه تحالف (سائرون) داعم لحكومة عبد المهدي، ومثل حاضنة لها، وبالتالي فإن هذه الرسالة لا تخرج عن سياق النصائح العامة من دون توصيف سياسي، إن كانت في خانة الموالاة أو المعارضة».
من جهته، دعا رئيس تحالف «سائرون» في محافظة ديالى وعضو البرلمان العراقي برهان المعموري إلى أهمية استضافة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة طارئة للبرلمان. وقال المعموري في بيان أمس: «بعد اقترابنا من مضي سنة كاملة على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، فإننا كممثلين للشعب العراقي لم نلاحظ أي تطور في مختلف الملفات المهمة في البلاد»، مبيناً أن «المواطن لم يلمس لحد الآن أي تقدم يُذكر في ملف الخدمات أو الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة وغيرها من الملفات». وأضاف المعموري أن «من أهم الملفات التي تشهد تردياً واضحاً الملف الخدمي الذي يُعتبر من الملفات التي تلامس حياة المواطن، وتتسبب في معاناته على مدى عقود طويلة من الزمن»، لافتاً إلى أن «هنالك تعمداً من قبل المتصدين لهذا الملف للاستمرار في أذية أبناء الشعب العراقي وعدم توفير أبسط الخدمات له». وأشار المعموري إلى أن «الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد والمردودات المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة قادرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة وبمواصفات تقنية علمية متطورة»، موضحاً أن «مافيات الفساد واستشراء ظاهرة المحسوبية هما من أهم الأسباب التي أدت إلى التراجع الخطير في هذا الملف الحساس».
من جهتها، أكدت كتلة «صادقون» التي تنتمي إلى تحالف «الفتح» أن المطالبات بشأن مكافحة الفساد هي مزايدات وضغط للحصول على مكاسب ومغانم. وقال رئيس الكتلة، النائب حسن سالم، في بيان إن «أغلب المطالبين من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمكافحة الفساد هم أنفسهم متورطون فيه من خلال وزرائهم ووكلائهم ومديريهم، وبالتالي يمارسون الضغط على الأجهزة الرقابية والقضائية بعدم محاسبة الفاسدين التابعين لأحزابهم وكتلهم». وأكد سالم أن «ما يُطرَح في الإعلام بشأن ملفات الفساد هي مزايدات، وممارسة الضغط للحصول على مكاسب ومغانم». وأوضح أنه «لو كانت هناك جدية حقيقية لمكافحة الفساد فعلى الأحزاب والكتل إعلان البراءة من كوادرهم المتورطة بالفساد وجعل القضاء يأخذ دوره في محاسبتهم».
