طالبت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، مجلس النواب، بتشريع قانون حقيقي للاستثمار وتشجيعه في المصانع العراقية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الواحد الشمري لـالاخبارية، إن “وزارة الصناعة والمعادن، ابدت الكثير من التسهيلات من خلال توفير الفرص الاستثمارية للشركات العراقية والعربية والاجنبية”، مبيناً أنه “لا بد ان يكون هناك قانون حقيقي للاستثمار في العراق”.
واوضح أن “الكثير من السياسيين ينظر الى الاستثمار على انه بيع الشركات او نقل ملكيتها، لكن الاستثمار في الحقيقة، هو تطوير لهذه الشركات لانه في النهاية فان هذه هي الخطوط الانتاجية التي يتم استيرادها وتتم المباشرة بالعمل بها، بعد التعاقد سواء كانت عقود استثمار او مشاركة فانها بالنهاية سيذهب انتاجها و ريعها بعد انتهاء العقد الى الشركات وتصبح ملكاً لها”.
