كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إمكانية الاستفادة من الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وذلك لتوفير أكثر من 30 ألف وظيفة.
وقال العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، “العراق يملك صندوق اسمه التنمية الخارجية الذي يعمل على التنمية الخارجية والاستثمار الخارجي ومنذ عقود ساهم هذا الصندوق بالاستثمار بمجموعة من المشاريع الخارجية لأغراض تنموية ولتحقيق الامن الغذائي وامن اللوجستي لذا كان أكثر استثمارات الصندوق في مشاريع الصناعات الغذائية ومتعلقاتها وايضا بمشاريع النقل وتحديدا البحري”، مبينا ان “عملية الاستثمارات لهذا الصندوق توقفت منذ الثمانينات تقريباً واغلب الشركات التي استثمر العراق فيها من خلال هذا الصندوق متوقفة او هيكلت اوتم تصفيتها”.
وتابع، “العراق الدولة الـ 4 عالمياً بقيمة اجهزة التبريد التي استوردها من الصين خلال 2022 وبقيمة بلغت 6650 مليون دولار ومثلت 3 دول عربية وهي السعودية والامارات والعراق ما نسبته 16% من مجمل صادرات الصين من اجهزة التبريد”.
وبين الخبير الاقتصادي، ان “كان العراق غير قادر على انشاء مشاريع لتصنيع اجهزة التبريد نتيجة ارتفاع التكلفة لماذا لا يقوم العراق من خلال صندوق التنمية الخارجية بالاستثمار بمجموعة مشاريع تصنيع اجهزة التكييف في الصين او تايلند او تايوان ومحاولة الاستحواذ على سوق منطقة الشرق الاوسط او على الاقل الاستثمار في مشاريع تصنيع الاجزاء الاساسية كضاغط الهواء والانابيب وتوريد هذه الاجزاء لمجموعة معامل يتم انشائها في العراق”، مشير الى ان “قيمة سوق الشرق الاوسط لوحدها من اجهزة التكييف تبلغ بحدود 2.5 مليار دولار سنويا وبحدود 10 مليون وحدة تبريد نسويا قابلة للزيادة”.
ولفت العبيدي الى ان “الاستحواذ على 15% فقط من السوق يعني الاستحواذ على 1.5 مليون وحدة تبريد سنوية تمثل 4000 وحدة يوميا و10 مصانع انتاج بعمالة لا تقل عن 500 عامل لكل مصنع هي الحد الادنى لتغطية هذا العدد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 30 ألف وظيفة”.
يشار الى ان الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس في 1974 عاد في 2019، الى صناديق التمويل العربية بعد انقطاع 30 عاما.
تأسس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، كمؤسسة مالية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، بموجب القانون رقم (77) لسنة 1974، وتشكل مجلس ادارة للصندوق وتم اختيار أعضاء المجلس من وزارات متعددة من مختصين من وزارة الخارجية والاسكان والتخطيط والتجارة والعدل اضافة الى رئيس الصندوق ويعد مجلس الإدارة السلطة العليا.
بدأ الصندوق برأسمال قدرة (50) مليون دينار عراقي، وأصبح عام 1979 (200) مليون دينار، ومن مهامه وضع السياسات العامة لاستثمار اموال الصندوق وتقرير المساهمة في مشاريع وبرامج التنمية وإقرار شروط القروض وتقرير ما يقترضه الصندوق لحسابه ومتابعة علاقات العراق المالية والخارجية المتعددة الأطراف والثنائية وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة وكلما له علاقة باتفاقات القروض الخارجية والاتفاقات الضريبية مع الخارج.
