كتبه: ياسر سمير اللامي

تعتمد نظرية الحكم البرلماني, على أصوات الشعب المؤهلين للانتخاب في تحديد الحزب أو التيار السياسي الفائز بأعلى تلك الأصوات, لكي يتسلم زمام السلطة والحكم لفترة حددها دستور الدولة.
هذا التمكين, قد يحتاج إلى أن تتوافق أحزاب سياسية أخرى مع الحزب أو التيار الفائز الأول لتشكيل الحكومة وعبور العتبة البرلمانية (النصف+واحد), إذا لم يحقق الفائز الأول تلك العتبة لوحده.
للصوت الانتخابي أهميه كبرى في تبيان وجه النظر الشعبية في الأحزاب المتنافسة على الحكم, ويعبر كذلك عن مقبولية المشروع الذي يؤمن به الحزب الفائز من قبل الشعب وهذا الأمر يحصل في الدول المتقدمة دون الدول النامية.
فالصوت الانتخابي يعاني وبشكل حقيقي, من غياب التوجهات العقلية للناخب وانعدام الرؤية التي تصب في مصلحة البلد أولا, فالعشيرة والمصلحة الفردية والمناطقية تعتبر المحفز الأول لتوجيه البوصلة الانتخابية نحو المرشح والقائمة بعيدا عن النظر في المشاريع والبرامج التي تطرح من قبلهم.
إن الجو الانتخابي العراقي ومنذ انتخابات عام 2006ولحد الآن بعيد كل البعد عن الأجواء الانتخابية الديمقراطية الصحية, كون الصوت يمنح لمن يوعد مرشحيه بتعيينات أو بمصالح شخصية أو بتقديم خدمات أو توزيع كسوة للعوائل المتعففة أو إعطاء سندات أراضي وهميه من قبل مرشحي السلطة, مستغلين بذلك الحاجة الملحة للمجتمع لتلك اللوازم الحياتية التي تعد حقا من حقوق الشعب.
إن وجود هكذا أجواء, تنبئ بخسائر لأحزاب وتيارات سياسية تملك برامج حقيقية وإمكانيات بشريه قادرة على أن تحقق التغيير في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية, وترسم خارطة مستقبلية تتمتع بميزات إستراتيجية لمستقبل البلد وطموحاته ومصالحة.

لذلك نطمح, أن تزال تلك الغشاوة عن عيون الشباب العراقي الذي يشكل نسبه 70% من المجتمع العراقي, والأيام التي نعيشها هي أيام الشباب القادر على تغيير تلك المعادلة السياسية, وتحقيق نتائج مبهرة في توحيد الصوت الانتخابي وتوجيه لمن يملك رؤية حقيقية لبناء الدولة والمجتمع, بعيدا عن كل الانتماءات المذهبية والقومية والعشائرية والمناطقية لكي يحقق نقطة التحول الديمقراطي في انتخابات 2018.