سجل مؤشر التضخم تسارعا في الصين في نيسان (أبريل) الماضي، وفق بيانات حكومية نشرت السبت، مع سعي الحكومة لتعزيز الانفاق في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3% على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، في زيادة للشهر الثالث تواليا، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.
وأتت هذه الزيادة أعلى من نسبة 0,1% المسجّلة في الشهر السابق، وأعلى كذلك من نسبة 0,2% عن نيسان التي توقّعها محللون لوكالة “بلومبرغ” المالية.
وأكد المكتب أنه “في نيسان واصل استهلاك الأسر تعافيه… وتوسعت الزيادة على أساس سنوي”. 

الا أن أسعار تسليم المصنع (أي أسعار الانتاج قبل إضافة أي رسوم أو كلفة) واصلت نسقها التراجعي منذ نهاية 2022. وأفاد المكتب بأن مؤشر أسعار المنتِج تراجع 2,5% على أساس سنوي.
ويسعى صانعو السياسات في الصين منذ مدّة لدفع السكان الى زيادة الانفاق، الا أن النتائج المحققة لا تزال متفاوتة. وتؤثر أزمة ديون في القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة على الاقتصاد وتساهم في تراجع الطلب.
وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام. الا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً.