اخبار سياسية

الصين: جهود الغرب لتخفيف المخاطر الاقتصادية فرضية زائفة

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ. (أ ف ب)

انتقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلثاء الجهود التي يبذلها الغرب لـ”تخفيف مخاطر” الاقتصاد العالمي باعتبارها “فرضية زائفة”، وذلك خلال افتتاحه منتدى يعرف بأنه “دافوس الصيف” في شمال الصين. وقال لي للمندوبين المشاركين في كلمة دعا فيها إلى تعميق العولمة الاقتصادية والتعاون “في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يُسمّى تقليص الاعتماد والتخفيف من المخاطر”.
أضاف “هذان المفهومان (…) فرضية خاطئة، لأن تطوّر العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كياناً مشتركاً نتداخل فيه أنا وأنت”. وتابع أن “اقتصادات العديد من الدول تختلط مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض وتحقق انجازات بسبب بعضها البعض وتتطوّر معاً”. وأكد “هذا في الواقع شيء جيد، وليس سيئاً”. اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الساحلية المعروف باسم “دافوس الصيف” -هو الأول بعد توقّف دام ثلاث سنوات بسبب وباء كوفيد، ومن المقرّر أن يستمر حتى الخميس.
النمووذكر رئيس الوزراء الصيني أن النمو الاقتصادي الصيني في الربع الثاني سيكون أعلى من النمو في الربع الأول. وأضاف لي أن الصين ستطبّق إجراءات في إطار سياسة أكثر فاعلية لزيادة الطلب المحلي. وشدّد على أن بكين بصدد تحقيق هدف النمو المرسوم للسنة الراهنة رغم تباطؤ الانتعاش في ثاني اقتصاد عالمي.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل 3% العام الماضي بعيداً عن الهدف الرسمي المحدّد بـ5,5% وهو من الأبطأ منذ أربعة عقود.

في العام 2023 حدّدت الحكومة هدف النمو عند “5 % تقريباً”.

وقال رئيس الوزراء الصيني الذي يشرف على شؤون الاقتصاد في البلاد “هذه السنة نتوقّع أن نحقّق هدف النمو المتمثل بحوالى 5% الذي حدّدناه في مطلع العام”.

وأتت هذه التصريحات في حين يواجه ثاني أكبر اقتصاد عالمي صعوبات عدةّ.

فالانتعاش المأمول بعد جائحة كوفيد إثر رفع القيود الصحية نهاية العام 2022 يعاني تباطؤاً في الأسابيع الأخيرة وصعوبات في بعض القطاعات.

ويلقي عبء الديون المفرطة في قطاع العقارات أحد أهم دعائم النمو، وتراجع الاستهلاك في ظل عدم يقين في سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي و تأثيره على الطلب، بثقلها على الاقتصاد الصيني.

بغية تحفيز النشاط، عمد المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى خفض نسب الفائدة في وقت يدعو فيه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى إقرار خطة انعاش.

إلا أن السلطات تستبعد هذا الخيار حتى الآن على ما يبدو، مفضلة تدابير محدّدة.