شكّلت مشاريع الطاقات النظيفة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الصين العام 2023 في ظلّ قيام بكين باستثمارات ضخمة في إزالة الكربون، على ما أظهرت دراسة نُشرت اليوم الخميس.
وأظهر تقرير لمركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف “Centre for Research on Energy and Clean Air” في فنلندا، أن الاستثمارات في قطاعات “الطاقات النظيفة” ساهمت العام الماضي في 40% من النمو في إجمالي الناتج المحلي الصيني.
وتُعدّ الصين المصدّر العالمي الرئيسي لغازات الدفيئة المسؤولة عن تغيّر المناخ، لكنها أيضاً المنتج الأول في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي مواجهة الطفرة في استهلاك الطاقة، سرّع العملاق الآسيوي من استخدامه للطاقات المتجددة، فيما تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن تسجّل بلاده ذروة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030.
وفي العام 2022، وافقت الصين على أكبر توسع لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم منذ العام 2015.
ونظر الباحثون في “مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف” في الاستثمارات الصينية في الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وكفاءة الطاقة والسكك الحديد وتخزين الطاقة وشبكات الكهرباء وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرمائية.
وجمعت هذه القطاعات استثمارات بقيمة 890 مليار دولار بحسب المركز، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أنه لولا النمو الذي ساهمت فيه هذه القطاعات لكانت الزيادة في إجمالي الناتج المحلي في العام 2023 قد سجّلت 3% بدلاً من 5,2%.
واعتبر معدّو الدراسة أن “اعتماد الصين على قطاعات التكنولوجيا النظيفة لدفع النمو وتحقيق أهدافها الاقتصادية الرئيسية يعزز أهميتها الاقتصادية والسياسية”. غير أن الصين قد يصبح لديها فائض و”هناك حد أقصى لكمية الطاقة الشمسية والبطاريات وغيرها من التكنولوجيا النظيفة” التي يمكن للسوق استيعابها.