كتب /صلاح عمران… 

ظلت صورة الناشط المعارض الذي يرتدي صدرية الطبيب وهو يصرخ بوجه مجموعة من الشيوخ والوجهاء في محافظة ذي قار راسخة في الذاكرة. ذلك الرجل الذي قاد الشباب للاعتراض على سياسات الحكومة من خلال الاحتجاج والتظاهر وشل حركة المواصلات للوصول بالنهاية مع باقي اطراف الاحتجاج الى استقالة الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة افرزت برلمانا ضم بعضا من قادة تلك الاحتجاجات وكان صاحب الصدرية منهم واستبشر المصوتون لهم خيرا، فهم الصوت الذي سيضع معاناتهم اولوية وان حماسهم في الشارع سيفرض خططهم الجهنمية على كل البرلمان وسيتحقق مايرغبون به، خدمات وصحة وتعليم وايضا عدالة اجتماعية .

انعقدت جلسات البرلمان وبدا ان الرجل الذي كان يتهم كل السلطة السابقة بالتقصير قد صوت لاعادة تنصيب رئيس البرلمان لمنصبه وظهر ان اولوية مطالبه قد تركزت على مافرضه عليه تحالفه البرلماني ليركز على رواتب موظفي اقليم كوردستان وليس مطالب الناصرية ودماء شهداء جسر الزيتون  ولنقرأ ونسمع لاحقا ان من كان يطالب الشيوخ والمسؤولين بعدم قمعه والاستماع اليه قد اتهمه افراد حركته بالتفرد بالقرار واخيرا ظهر لنا جميعا وهو يتحدث لمسؤولي وزارة المالية في البرلمان بطروحات بسيطة وساذجة تتعلق بمعالجات ازمة سعر صرف الدولار لنصاب جميعا بخيبة امل لاتقل عن خيبة املنا بنائب اخر ايضا استفزت طروحاته الناس في محافظة كربلاء تعلقت بطلبه من المحافظ ان يلغي استثناء قبول الطلبة في المدارس من شرط بطاقة السكن وهو ما عد سلوكا عنصريا ضد عراقيين يسمح لهم الدستور بالتنقل في كل المحافظات وليس اخر المواقف ما ظهر به هذا النائب وهو لايفرق بين كونه نائبا يمثل 100 الف عراقي وبين كونه ناشط مدني يتصرف من وحي عمل تطوعي يحسب له مهما كانت النتائج فذهب ليتحدث لمواطن اجنبي من الجنسية الايرانية كان قد تجاوز على احدى مباني مديرية التربية ليتركه السائح وينسحب بطريقة محرجة لنا اولا قبل ان تكون له كمسؤول في الدولة ليس من واجبته ان يذهب الى موقع الحادثة وثانيا لم يكن قد جمع معلومات كافية عنها سواء من المحافظ او من مدير التربية .

وعملا بالواجب الوطني وكوني مواطن حريص على سمعة البرلمان الذي يمثلني فقد ارسلت للسيد النائب طلبا لاشراكه بدورتين تدريبيتين الاولى بعنوان  حدود عمل النائب بين التشريع والتنفيذ والثانية بعنوان : الظهور الاعلامي ، اين وكيف ومتى على ان تكلفة كل دورة هو الف دولار باعتبار ان مخصصات النواب سارية حاليا رغم توقفه ولايعانون من اي ازمات مالية شخصية .

اخيرا نلفت الانظار الى حاجة ملحة  لاعادة النظر باعمار الحد الادنى المسموح بها للترشح لمجلس النواب بعيدا عن شعارات منح الفرص للشباب لان الترشح للبرلمان ليس فرصة للعاطلين عن العمل