إيرث نيوز/
بعد ساعات يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في العراق، وفيما تعد بداية أي عام دراسي مليئة بالمشاكل والصعوبات، سيكون هذا العام مختلفا، بسبب حل بعض المشاكل القائمة منذ سنوات، لكن بالمقابل هناك بعض الأزمات مستمرة منها الدوام المزدوج وتطوير المناهج وقدرات الكوادر التدريسية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، اتجهت الحكومة إلى بذل الجهود لحل جزء من أزمة الأبنية المدرسية، وجرى افتتاح المئات منها وتأهيل مئات أخرى، فضلا عن مسابقة وزارة التربية الزمن لإنجاز طباعة الكتب وتوزيعها بشكل عاجل، لكن رغم هذا فأن هناك بعض المشاكل التي شخصها رئيس الحكومة وأصدر توجيهات بشأنها.
عضو لجنة التربية البرلمانية علي الدلفي، قال في تصريح لوكالة “إيرث نيوز”، إن “الحكومة العراقية الحالية تولي اهتماما كبيرا لملف التربية والتعليم، ولهذا هي اتخذت خطوات بشكل سريع وقبل فترة طويلة من بدء العام الدراسي للتهيئة والتجهيز لهذا العام”.
وأضاف أن “هناك تقدم كبير في قضية تجهيز الكتب المدرسية بشكل مبكر من أجل تلافي الإشكاليات التي تحصل في كل عام من نقص في الكتب الموزعة على الطلب، كذلك هناك اهتمام كبير بقضية المباني من حيث بناء المدراس وتأهيل واعمار الكثير من المدارس، لتكون صالحة للتعليم”.
وتابع أن “هناك مشكلة مازالت تحتاج الى مزيد من الوقت وهي حل قضية الدوام المزدوج في مدارس، فهذا الامر يسبب ارباك للعملية التعليمية في العراق، لكن هناك سعي حقيقي لحل هذه الازمة لكنها تحتاج الى وقت من أجل بناء المزيد من المدارس في العموم، فالعراق يجتاح الى اكثر من 8 الف مدرسة من أجل انهاء الدوام المزدوج”.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكد خلال لقائه الكادر المتقدم في وزارة التربية، على أهمية الارتقاء بالبنى التحتية للمدارس، مبينا أنه ليس مقبولاً أن يدرس طلبة العراق في مدارس طينية أو كرفانية.
كما وجه السوداني، مديري التربية في بغداد والمحافظات بضرورة الإسراع في إعداد الخطط وأولويات مشاريع مديرياتهم وتقديمها إلى المحافظين، وسط إشارته إلى أن الحكومة أضافت دماءً جديدة للقطاع التربوي من خلال تثبيت واحتضان آلاف المحاضرين المجانيين، فيما وجه بتفعيل قانون إلزامية التعليم ومنع عمليات تسرّب الطلبة، وضرورة إنهاء ملفّ طباعة الكتب والمستلزمات التعليمية.
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة معاهد التطوير والدورات، حيث يشترك في كل معهد عدد من المدرسين ويجمعون الطلبة في قاعات مخصصة للدراسة، وتبدأ أغلب هذه الدورات في العطلة الصيفية التي تسبق بدء العام الدراسي، وذلك بهدف تهيئة الطالب للمرحلة الوزارية المقبل عليها.
وقدرت وزارة التربية في العام 2018 حاجة التعليم إلى أكثر من 20 ألف مدرسة في عموم البلاد، وسط انتشار صور نظام التعليم الثنائي والثلاثي وحتى الرباعي في المدرسة الواحدة، ومدارس الطين التي بلغت بحسب إحصائية سابقة لوزارة التخطيط ما يقرب من 11 ألف مدرسة، الأمر الذي يظهر حجم المأساة والفساد الذي تسبب بأمية تجاوزت الـ20 بالمئة، ونحو 3 ملايين طفل متسرب من المدارس.
من جهته، بين الباحث التربوي محمد الموسوي، في تصريح لوكالة “إيرث نيوز”، أن “مشاكل التعليم في العراق لا تتعلق فقط بعدم توفير الكتب أو قلة الأبنية المدرسية، بل من الناحية العلمية، فالعراق بحاجة الى تطوير المنهاج الدراسية، فهي أصبحت قديمة جداً، ولا تواكب التطور الذي يشهده العالم على مختلف المستويات”.
ويؤكد أن “الكوادر التدريسية والتعليمية أيضا تحتاج إلى تطوير القدرات من أجل إيصال المنهاج بشكل مبسط وسهل الى الطلبة، خصوصاً الكوادر الحديثة، ليس لديها الخبرة الكافية لإيصال المعلومة بشكل كامل للطلبة، وهذا الامر تم شرحه بشكل معمق الى الجهات المختصة في وزارة التربية”.
وأكد الباحث التربوي، أن “هناك مشكلة يعاني منها التعليم في العراق، وهي الدراسة الخصوصية، والان تطورت الى المعاهد، فهذا الامر يدفع الكثير من الكوادر التدريسية الى عدم بذل جهد في تعليم الطلبة حتى يدفعهم الى الاشتراك في تلك المعاهد وهذا الامر لمسته وزارة التربية واتخذت بشأنه الكثير من القرارات، خصوصاً ان تلك المعاهد تعود لمدراء ومدرسين بالمدارس الحكومية”.
ويعد ملف طباعة الكتب في العراق، من أكثر الملفات التي تثير اللغط، وقد كشفت مصادر صحفية في الأعوام الماضية، عن بلوغ تكلفة طباعة الكتب ما يقرب من 200 مليار دينار (نحو 160 مليون دولار في حينها)، تحال لمطابع أجنبية وبأسعار مرتفعة جدا، من دون وجود أي رقابة أو متابعة.
ولا يمكن، على وجه الدقة، تحديد ما خصصته الحكومات المتعاقية من أموال لقطاع التعليم منذ العام 2003 حتى الآن، حيث إن هذه الأرقام تتغير بشكل دوري مع تغيّر الموازنات الحكومية وأولوياتها كل عام، إن وجدت، لكن تقارير الحكومة تشير إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم -وزارتا التعليم العالي والتربية- يتراوح بين 4% و8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، منذ العام 2003 حتى العام 2021.
وتضمنت مشاريع بناء المدارس في العراق هدرا ماليا كبيرا، إذ انطوت على هدر ما يقرب من مليار دولار على بناء مدارس وهمية، حيث كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب سابقا، عن وجود تزوير وشبهات فساد في العقد المبرم منذ سنة 2017 لبناء 89 مدرسة في الأهوار بالمحافظات الجنوبية.
يذكر أن مشروع بناء المدارس الحديدية، من أبرز المشاريع التي انطوت على شبهات فساد كبيرة، حيث أطلق وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي، مشروع بناء المدارس الحديدية في العام 2008، وخصص 282 مليار دينار (نحو 239 مليون دولار حسب سعر الصرف السابق) لبناء 200 مدرسة سريعة، بموجب عقدين منفصلين، يعرفان باسم “دولية 1 ودولية 2”.
