واكد العبادي على “المضي بالمنهج الذي اعتمدته الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين”، مشيرا الى اهمية حسم ملفات الفساد الكبرى والتحقق من دقة المعلومات الخاصة بها وصولا الى محاسبة الفاسدين الذين يتسببون بسرقة المال العام أو هدره.

ووجّه العبادي بـ”إخضاع مكاتب المفتشين العموميين لدورات تدريبية نوعية لتلافي نقاط الضعف التي كشفتها نتائج التقييم، اضافة الى الاستمرار في متابعة القضايا ودعم عمل الفريق الوطني الميداني بما يضمن تأمين تحقيق اداري شفاف، فضلا عن حسم الملفات التي بحوزته ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء”.