شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة وفقا للتوقيتات الدستورية، مبينا ان تدخل الاحزاب في استقلالية القرار بمؤسسات الدولة “أمر مرفوض”، فيما دعاالبرلمان إلى التحقيق بما أثير حول شراء أصوات نواب خلال انتخاب رئيس مجلس النواب، وإشراك المدعي العام بها.
وقال العبادي في كلمته خلال المؤتمر الاسبوعي، مساء أمس الثلاثاء، 18 أيلول، “ندعو لتسريع خطوات تشكيل الحكومة وفقا للتوقيتات الدستورية، وندعو السياسيين الى عدم المجاملة على حساب مصلحة المواطن”، مؤكدا ان “تدخل الاحزاب في استقلالية القرار بمؤسسات الدولة امر مرفوض”.
وانتقد رئيس الوزراء وصول المحاصصة الحزبية بالمناصب حتى الى دون درجة المدير العام، مؤكدا انه ليس ضد الاحزاب ولكن ضد تحول الحكومة الى عمل حزبي.
وأضاف انه “احيانا نضع مواصفات عالية جدا لشخصية رئيس الوزراء ولكن بالنهاية نجلب شخصية بمواصفات أدنى من ذلك بكثير”، وتابع قائلا “أما طريقة هدم ما بناه غيرك فهي لاتبني دولة ويجب ان يكون العمل مكملا للأخر”.
وأوضح العبادي، ان هناك حاجة لمزيد من التفهم في تسمية رئيس الوزراء فالمواطن يريد خدمات ولا يريد نزاعات سياسية”.
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وما اثير بشأن شراء اصوات نواب للاقتراع له، قال العبادي “البرلمان هو مكان للاحزاب ومن المؤكد يوجد نزاع فيه وما جرى كانت هناك جهات تضمن تصويت نواب باتجاه معين وبدورنا نسأل مصلحة من تصوير تصويت نواب؟ فهي أما لتهديد او ابتزاز او شراء اصوات”.
ودعا العبادي “البرلمان إلى التحقيق بذلك وإشراك المدعي العام بها”، مؤكدا ان “التسقيط بواسطة الاعلام والجيوش الالكترونية أمر خطير ويصل الى حد تجريمها القانون”.
وبشأن أزمة مياه الشرب في محافظة البصرة أبدى رئيس الوزراء استغرابه مما حصل في البصرة مع وجود قوات كبيرة، حيث بين أن الحكومة بدأت برفع التجاوزات والتحقيق مع بعض الاسماء في التلكؤ بمشاريع المياه وكلفت هيئة النزاهة بالتحقيق بذلك”.
وأكد ان “الوضع في البصرة سيتغير لنحو الأحسن”، وأردف “لا نحرض على التظاهرات ولكننا فرحين بها ففيها جانب تحفيزي للحكومات المحلية وكنا نتمنى ان نجد المسؤولين بالميدان وليسوا هاربين من الوضع والمسؤولية كما حصل في البصرة التي استغل البعض خلال 30 ساعة وقاموا بالحرق والاعتداءات في المحافظة” .
أما بالنسبة لموازنة العام المقبل، قال العبادي، “اقترحنا على البرلمان تشكيل لجنة مالية بشكل عاجل للاسراع في دراسة ومناقشة موازنة 2019 التي نأمل اقرارها قبل نهاية هذا العام”.
وختم بالقول إن “الدولة العراقية منذ تأسيسها فيها مشاكل واليوم لدينا 4 ملايين موظف وهناك ترهل بالدولة وبيرقراطية”، مبينا ان “الزيادة السكانية منذ 2003 كانت بنسبة 40% ولكن زيادة الموظفين لم ينعكس على نشاط الدولة بل معطل لها”.
