عبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه إلغاء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى “وجود طرق يمكن اتباعها لتعديل النتائج أو تصحيح الأخطاء والخروقات”.
وقال العبادي في كلمته الاسبوعية، الثلاثاء، إن الدعوة لإلغاء الانتخابات أمر غير صحيح، وإنه يؤيد تدقيق جميع الخروقات في كل الشكاوى.
وأشار العبادي إلى ضرورة “عدم دخول البلاد في فراغ دستوري” بسبب عدم وجود مجلس نيابي عند انتهاء الوقت المحدد دستوريا للمجلس الحالي، وذلك خلال مدة تزيد قليلا عن 30 يوما.
طعن من كتلة الأحرار
وطعن نواب عن كتلة الأحرار بقانونية جلسة مجلس النواب التي صوتت على قرار بشأن العملية الانتخابية لـ”عدم تحقق النصاب القانوني ومخالفتها فقرات النظام الداخلي الخاصة بالجلسات الاستثنائية”.
من جانبهم، رأى خبراء قانونيون أن قرار مجلس النواب غير ملزم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليس له قوة القانون.
الكتل الكردية الفائزة تعتبر قرار مجلس النواب بشأن الانتخابات غير قانوني
.
ووصف أعضاء في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار مجلس النواب بشأن العملية الانتخابية بأنه غير قانوني ولا دستوري ويدفع بالعملية السياسية إلى المجهول، فيما أبدى الاتحاد الوطني الكردستاني نوعا من المرونة تجاه القرار.
بالمقابل، اعتبرت الأطراف الكردستانية المعترضة على نتائج الانتخابات القرار بأنه “صفعة قوية للجهات التي تلاعبت بالنتائج وزورتها لصالحها”.
وفي سياق ذي صلة، قال بيان من المركز الثاني للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك إن جهات سياسية تساعدها ميليشيات مسلحة اقتحمت المخازن التي توجد فيها صناديق الاقتراع وتلاعبت بها، كما منعت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق من الوصول اليها.
وأكد البيان رفض الاتحاد الوطني لأي نتائج عدا المعلن عنها رسميا.
بالمقابل، أعربت أطراف تركمانية وعربية عن ارتياحها لقرارات مجلس النواب التي طالبت باجراء عد يدوي محدود.
الأطراف التركمانية والعربية في كركوك ترحب بقرار العد اليدوي لنسبة من صناديق الاقتراع
وبالتزامن، تواصلت المفاوضات الرامية لتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي تأليف الحكومة بين القوائم الفائزة.
ورأى مراقبون أن “جميع الكتل لا ترغب أن تكون في صفوف المعارضة وخصوصا تلك التي عرفت منافع السلطة”، إضافة إلى “محاولات بعض الدول تفتيت الكتل التي لا تخدم أغراضها”.
