اقتصاد الناس

تأخرت رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب نقص السيولة، بغداد، 25 يناير

إظهارالملخصicon

تهدد أزمة السيولة المالية رواتب الموظفين والمتقاعدين وبعض المشاريع الخدمية في العراق، خصوصاً أن الأشهر الماضية شهدت تأخراً بصرف المرتبات الشهرية في البلاد، وهو ما حذّرت منه أوساط برلمانية واقتصادية في وقت سابق، إذ يظهر في العراق وبشكلٍ واضح الفجوة المتنامية بين الإنفاق الحكومي وإيرادات الدولة من بيع النفط، ما يرسم مرحلة اقتصادية معقدة تؤثر بحياة العراقيين بشكلٍ مباشر.

وتأخّرت رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن صرف مرتبات مستحقي الرعاية الاجتماعية لأكثر من أسبوع، بسبب نقص السيولة المالية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي قالت لـ”العربي الجديد” إن “المرتبات الشهرية لموظفي الدولة والمستفيدين منها عادة ما تُطلق كل يوم 20 من الشهر، ليجري توزيعها بالتدريج على الوزارات والدوائر الحكومية إلى غاية يوم 25″، مبينة أن “التأخير يجيء بسبب صعوبة تأمين مبالغ الرواتب، وهي أزمة حقيقية تعيشها حكومة محمد شياع السوداني منذ أكثر من عام”.

وسعت الحكومة العراقية، خلال الفترة الماضية، إلى تنظيم أمور الدورة المالية ومواجهة الضغوط المتزايدة على السيولة النقدية، عبر توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، في إطار ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الإيداعات البنكية، إلا أن العراقيين، وبسبب جملة من الأسباب والمتغيرات والهواجس التي يشعرون بها تجاه المنظومة الحاكمة في بلادهم، لا يثقون كثيراً بالنظام المصرفي، ويفضلون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم أو إيداعها ضمن مشاريع صغيرة.

وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار (نحو 72.5 مليار دولار) من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي، ما يُضعف فاعلية السياسات النقدية ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار، ناهيك عن أسباب حكومية، مثل زيادة النفقات التشغيلية وانخفاض أسعار النفط، ما دفع الحكومة إلى الدين لسداد رواتب الموظفين.