بغداد ــ محمد علي، سلام الجاف

مع استمرار أزمة استكمال الحكومة العراقية للشهر السادس على التوالي، من دون وزراء للدفاع والداخلية والعدل والتربية، تتفاعل أزمة تسمية السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العراقية بالخارج، وعلى نحو متصاعد بين الكتل السياسية التي تتجاذب الملف في ما بينها منذ أيام، مع تمسك قوى برلمانية عديدة بما تسميها “حصصها في قائمة السفراء”، تماماً كحال المناصب الحكومية الأخرى. في السياق، ذكر مسؤولون في بغداد لـ”العربي الجديد”، أن “العراق يعاني من نقص حادّ في عدد بعثاته الدبلوماسية بما يزيد عن 80 سفيراً، منذ عام 2015 ولحدّ الآن، إذ قدّمت الحكومة العراقية آنذاك، قائمة تضم عشرات الأسماء كمرشحين لشغل منصب سفير في دول عربية وأجنبية، إلا أن كتلاً في البرلمان اعترضت على أسماء كثيرة فيها، بدعوى عدم كفاءاتهم، فضلاً عن انتماء آخرين لأحزاب محسوبة بغالبيتها على حزب الدعوة الإسلامية أو محسوبين على وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري، ما أدى إلى تقليص القائمة من 80 سفيراً إلى 39 سفيراً فقط، ومع ذلك لم تمرر لغاية اليوم”.

”
آخر ما قامت به الحكومة السابقة هو التصويت على 28 سفيراً

”
ويوم الأحد الماضي، أفادت مصادر في بغداد لـ”العربي الجديد”، بأن “وزارة الخارجية وضعت معايير جديدة أمام المتقدمين لشغل منصب سفير، بعد قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإعادة القائمة القديمة إلى الحكومة لإعادة النظر بها بشكل كامل، وتقديم أخرى بدلاً عنها”. وتابعت المصادر قائلة إن “الوزارة أقدمت على وضع معايير جديدة لتقييم وفحص السير الذاتية للسفراء الجدد، من خلال تحديد عمر السفير بـ 35 عاماً كحد أدنى، و53 عاماً كحد أعلى”، مضيفة أن “الخارجية بحاجة ماسّة في الوقت الحالي إلى 70 سفيراً، يجب اختيارهم من المرشحين الذين قدموا ملفاتهم إلى الوزارة بعد تقييمهم وفقاً للضوابط الجديدة، خصوصاً مع الانفتاح العراقي على الخارج خلال الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي”.

وكشفت المصادر أن “الكثير من السفراء الحاليين لا يمتلكون شهادات دراسية قريبة من عمل الاختصاصات الدبلوماسية”، موضحة أن “بعض السفراء يحملون شهادة مدرس ثانوية (بكالوريوس كلية التربية) التي تعدّ بعيدة كل البعد عن العمل الدبلوماسي. بالتالي يتطلب تغييرهم في المرحلة المقبلة، غير أن البعثات الدبلوماسية دخلت بشكل واضح ضمن خانة المحاصصة الطائفية والحزبية، أسوة بباقي مناصب الدولة. وهو ما يجعل من إصلاح هذه المنظومة المهمة أمراً صعباً ومعقّداً”.

وحذّرت مما وصفته “تفاهمات جانبية تجري منذ مدة حول تمرير الكتل لبعضها البعض أسماء مرشحيها خلال جلسة التصويت، مع ضغط الكتل على أن تكون لها نصف القائمة، بمعنى أنه إذا قدمت الوزارة مناصب لشغل مناصب 50 سفيراً، فإن للوزارة 25 سفيراً والنصف الآخر يوزع محاصصة بين القوى السياسية بحسب المحاصصة المعروفة”.