دعا مختصون في الجانب البيئي إلى ضرورة طرح الملفات البيئية الساخنة على طاولة مؤتمر المناخ المقبل المزمع عقده في الإمارات نهاية العام الحالي، لاستثمار مقرراته وتضمينها ضمن التوصيات النهائية للمؤتمر.
جاء ذلك خلال ورشة الحوار الوطني للتحضير لمؤتمر قمة المناخ 28 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلام التي عقدت في بغداد.
واستعرض المشاركون ملفات عدة بهدف تفعيلها وعرضها لتأخذ مسارها للتنفيذ، أبرزها مناقشة مخرجات مؤتمر المناخ السابق COP27 لرسم خارطة طريق لأهم القضايا التي سيتم تناولها في المؤتمر المقبل الذي سيعقد في الإمارات نهاية العام الحالي، فضلاً عن استعراض فرص التمويل المناخي المتاحة دولياً، وأهم الوثائق التي عمل عليها العراق لتنفيذ الالتزامات الوطنية المعلنة، إضافة إلى وثيقة الاحتياجات التكنولوجية وبناء القدرات والتدريب وقضايا الشفافية.
وقالت رئيسة جمعية (معاً لحماية الإنسان والبيئة) سعدية فليح حسون ن أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة، تمثلت باستثمار مؤتمر قمة المناخ المقبل لجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، لأن العراق يمتلك مواد أولية لصناعة الألواح الشمسية من أجل توفيرها بأسعار أقل للمستهلكين وضمان شرائها من قبل المواطنين مع توفير حوافز تشجيعية للتحول إلى الطاقة الشمسية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة ومساعدة القطاع الخاص في توفير بيئة قانونية جاذبة للعمل في مجال الطاقات النظيفة، إضافة إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وتقديم الدعم المالي والتقني والتكنولوجي للعراق لكونه من الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
وأضافت أن التوصيات تضمنت أيضاً إيلاء الاهتمام الخاص بملف الأهوار لكونها ضمن لائحة التراث العالمي، لاسيما أنها تعاني اليوم من الجفاف بنسبة 95 بالمئة مما سبب فقدان وتهديد التنوع الإحيائي وسبل العيش لسكان هذه المناطق وأجبرتهم على النزوح إلى أماكن أخرى للبحث عن فرص عمل وتأمين سبل عيش لهم، فضلاً عن مساندة ومساعدة جهود المجتمع الدولي من أجل حصول العراق على حصصه المائية من دول الجوار وفق القوانين الدولية التي تحكم الدول المتشاطئة، إلى جانب أهمية تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في العمل المناخي في مؤتمر قمة المناخ المقبل لنقل احتياجات هذه الفئات ودعم المبادرات الإبداعية وتشجيع الابتكار، فضلاً عن ضرورة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والتعريف بفرص التمويل الدولية وبشكل شفاف، علاوة على تقديم الدعم التقني والمالي لدعم مبادرات الشباب التي تُسهم في مستقبل مرن وأكثر قدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
بدوره، قال رئيس منظمة (ازدهار نينوى لتطوير الزراعة والبيئة) مؤيد عبد الله محمد إن أهداف التنمية المستدامة تكمن بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، مؤكداً أن تضافر الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني كفيل بالتحول التدريجي نحو الأفضل وتقليل الاستيراد والهدر في المياه والحد من آثار التصحر.
وأشار إلى أنه من الضروري الطلب من المجتمع الدولي والضغط على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ المقبل لإنصاف العراق وزيادة الحصص المائية المخصصة له وفقاً للاتفاقيات الدولية، كي يكون المؤتمر ضامناً لتلك الاتفاقيات، على أن تكون مشفوعة بأرقام حقيقية للاحتياج المائي، مبيناً أن هذه القضية تقع على عاتق وزارات التخطيط والإسكان والموارد المائية والزراعة، لكي نتمكن من الوصول إلى الإقناع بوجهة نظر العراق واحتياجاته المائية.
وأوضح أن هناك خطوات عدة يمكن اتباعها لتأمين المياه بعد أزمة الشح التي عاشتها البلاد خلال الموسم الحالي تتمثل بالضغط الدبلوماسي على دول المنبع بزيادة الحصة المائية من خلال المجتمع الدولي، والتوجه نحو الاتحاد الأوروبي، والاتصال المباشر مع المنظمات الدولية، وقرع أبواب الأمم المتحدة، فضلاً عن الضغط الداخلي من خلال المنظمات المحلية، وفقا للصحيفة الرسمية.
