أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، الاثنين، عن قرب إطلاق منصة جديدة لتأسيس المشروعات الصناعية خلال 15 يوماً، وأشار إلى وضع خطط لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20 في المائة.

وذكر اللامي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»، أن «الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 7 في المائة عام 2020 إلى 14 في المائة حالياً، بفضل الإجراءات الحكومية والأتمتة، مع مساعٍ للوصول إلى نسبة 20 في المائة (من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الأشهر المقبلة».

وقال إن «الحكومة تعول على القطاع الخاص ليكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني عبر استثمار رؤوس الأموال المعطلة»، مشيراً إلى أن «حجم الاستثمارات وصل حتى الآن إلى 102 مليار دولار، فيما تستهدف الحكومة رفعه إلى 450 مليار دولار حتى عام 2030 ضمن مشروع التنمية».

وأوضح أن «القطاع الخاص مؤثر وكبير باستثمار رؤوس الأموال؛ إذ إن كثيراً منها لا يزال خارج العراق أو مجمداً في البنوك، ولم يُستثمر في الصناعة التي تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق الأرباح».

وأضاف أن «أي مشروع صناعي يحتاج إلى ما لا يقل عن 4 أو 5 سنوات لبدء الإنتاج، ومن سنتين إلى 3 سنوات لتحقيق العوائد، وهو ما كان يشكل تحدياً في ظل ظروف عدم الاستقرار السابقة».

وأشار اللامي إلى أن «الحكومة وضعت أولوية لمحاربة الفساد الإداري عبر الأتمتة، حيث سيطلق رئيس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين منصة إلكترونية تختصر مدة الحصول على إجازة إكمال تأسيس مشروع صناعي، من سنتين أو 3 سنوات إلى 15 يوماً فقط، من خلال توحيد الموافقات المطلوبة مما بين 14 و18 جهة، ضمن بوابة واحدة».