ترقب حَذِر من «الإطار التنسيقي» لخطوات الصدر المقبلةالاثنين – 17 محرم 1444 هـ – 15 أغسطس 2022 مـ رقم العدد [ 15966]

أنصار الصدر يرفعون لافتة النصر أمام بوابة مبنى البرلمان العراقي أول من أمس (إ.ب.أ)بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس (الأحد) أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي لأنه ليس من مهامه التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تترقب الأوساط السياسية العراقية الخطوة التالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد إعلانه عن مظاهرة مليونية سماها مليونية «الفرصة الأخيرة»، ليسارع زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، لعقد مشاورات عدّها المراقبون السياسيون في العراق مشاورات الفرصة الأخيرة مع الكرد والسنة.
وبعد مشاورات أجراها العامري ليلة أول من أمس، مع القيادات السنية في تحالفي «السيادة» و«عزم» التقى بعدها، في أربيل، الزعيم الكردي مسعود بارزاني وعدداً من القادة الكرد لبحث الأزمة السياسية في البلاد. وكان المقرب من الصدر صالح محمد العراقي قد هاجم، أمس (الأحد)، بعنف عدداً من قادة «الإطار التنسيقي» لا سيما «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، بينما استثنى عدداً من قيادات «الإطار» ومنها «بدر» بزعامة هادي العامري، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض، و«سند» بزعامة أحمد الأسدي.
ويأتي هجوم الصدر على هذه القيادات في وقت تشير معلومات غير رسمية إلى أن هناك انشقاقات داخل الإطار التنسيقي وهو ما بات يراهن عليه الصدريون لتثبيت مواقفهم خصوصاً بعد اعتصامهم المفتوح داخل المنطقة الخضراء.
لكنّ مقرباً من قوى الإطار التنسيقي أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد انشقاق بين قوى الإطار التنسيقي خصوصاً في المبادئ العامة التي يؤمنون بها وأهمها تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية لكي تمضي الاستحقاقات الدستورية في مسارها، لكنْ هناك اتجاهان داخل قوى الإطار لكيفية التعامل مع السيد مقتدى الصدر».
وأضاف المقرب من قوى «الإطار» أن «هناك من يسعى إلى المواجهة مع الصدر، وأبرز من يتبنى هذا التوجه هو زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، بينما الاتجاه الثاني يسعى للتهدئة مع الصدر وأبرز من يمثل ذلك هو هادي العامري».
العامري الذي يريد من خلال لقاءاته مع القيادات السنية والكردية توفير ضغوط عليهم لتحديد موقفهم من الأزمة لكي لا تبقى محصورة في النطاق الشيعي. فعلى صعيد السنة بدأت أصوات من داخل القوى الشيعية تطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالإعلان عن عقد جلسة خارج مقر البرلمان الحالي إذا تعذر عقد الجلسة في مقر البرلمان بسبب اعتصام الصدريين.
أما على الصعيد الكردي فإن العامري يسعى إلى انتزاع قرار أخير من القيادات الكردية بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية الذي يعدّ العقدة الكبرى أمام تشكيل الحكومة.
وفي ردود الفعل، أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الآلية القانونية لحل البرلمان لا يمكن أن تتم إلا وفقاً لنص المادة 64 من الدستور، وهو أن يحل مجلس النواب نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث الأعضاء (110 نواب) أو بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية». وأضاف الأسدي: «يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة للبلاد في مدة أقصاها ستون يوماً، ويعد مجلس الوزراء حينها حكومة لتصريف الأعمال اليومية». وأوضح أن ذلك يتطلب «حل البرلمان قبل أن تذهب القوى السياسية إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس للوزراء لتشكيل حكومة قد تكون حكومة انتقالية واجبها إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات»، موضحاً أنه «بعد ذلك يحدد مجلس النواب تاريخاً محدداً لحل نفسه للذهاب إلى الانتخابات الجديدة، حيث إن النص الدستوري يتكلم عن رئيس جمهورية ورئيس وزراء كامل الصلاحية لكي يُجري الانتخابات النيابية المبكرة».
في السياق نفسه يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السياسي الحالي أثبت عدم قدرته على أن يكون المظلة الحامية والإطار الذي يمكن أن تتحرك فيه الكتل والأحزاب السياسية» مضيفاً أن «الخلل في النظام الحالي هو خلل بنيوي بوصفه يعتمد على نظام الغنيمة، وهناك ضرورة شعبية حقيقية لتغييره أو إعادة هيكلته». وأكد الشمري أن «الخروج من هذا النظام يعني التوجه إلى عقد سياسي جديد من خلال عقول جديدة تدفع إلى عملية إصلاح عقول الأزمة». وأوضح أن «إشارة» رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بالذهاب إلى عقد سياسي جديد هي تبيان لما وصل إليه النظام الحالي من عدم مقدرة على فك الاختناقات السياسية التي تحدث». وتابع الشمري أن «الصراعات الحالية وصلت إلى مرحلة كسر الآخر وليس الاتفاق على خريطة طريق لمواكبة العملية الديمقراطية والشروع بإصلاحات حقيقية». وبيَّن الشمري أن «ما نحن فيه الآن هي مرحلة الشخصنة والثأر وتقويض النفوذ للخصوم السياسيين ولا تستطيع هذه المنظومة أن تنتصر أو تحقق إنجازات».