09 يونيو 2021

قررت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، استبعاد 135 مرشحاً عن خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدة أنّ المرشحين لا يحق لهم خوض السباق الانتخابي وفقاً لقانون الانتخابات، فيما دعا سياسيون المفوضية إلى اتخاذ إجراءات لمنع مشاركة المتورطين بقضايا فساد.

وبهذا القرار أصبح عدد المستبعدين من الانتخابات 155 مرشحاً، إذ سبق أن استبعدت المفوضية، في 30 مايو/أيار الماضي، 20 مرشحاً. وضمّت الأسماء الواردة محافظ صلاح الدين السابق وزعيم كتلة “الجماهير” النائب الحالي أحمد الجبوري أبو مازن، إضافة إلى سياسيين ونواب برلمان سابقين.

المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، قالت إنه “تقرر استبعاد 135 مرشحاً من الانتخابات المقبلة”، مبيّنة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنّ “المرشحين المستبعدين هم من العسكريين، إذ لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بحسب المادة التاسعة من قانون الانتخابات”.

وبحسب القانون، فإنه سيكون بمقدور القوى السياسية استبدال من تم استبعادهم بأسماء أخرى من خلال الكتل والأحزاب نفسها التي تم استبعاد المرشحين منها، بعد استكمال المُستبعدين فترة الطعن القانوني بالقرار. تقارير عربية

العراق: وجود “العمال الكردستاني” يقيّد الحركة في 169 قرية حدودية

في غضون ذلك، دعا تحالف “النصر” برئاسة حيدر العبادي المفوضية إلى العمل على استبعاد المتورطين بقضايا فساد، محذرًا من مشاركتهم في الانتخابات.

وأكد القيادي في التحالف صادق المحنا أنّ على المفوضية أن تدقق في ملفات المتورطين بقضايا فساد ممن رشحوا للانتخابات، وقال لـ”العربي الجديد”، إنّ “تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات مهم جداً، ونحن بحاجة إلى مهنية في التعامل مع هذا الملف، لكن يجب على المفوضية أن تشمل بالتدقيق ملفات المتورطين بقضايا فساد، وأن تعمل على استبعاد كل من توجد ضده قضايا فساد عن السباق الانتخابي”.

ولم يبد المحنا تفاؤلاً بذلك، معبراً عن أسفه لأنه “من خلال تجاربنا السابقة في الانتخابات رأينا أنّ الفاسدين لا يستبعدون، وحتى إذا استبعدوا تتم إعادتهم بقرارات قضائية أو بالتزوير وما إلى ذلك من خطوات تضمن لهم المشاركة”، مشيراً إلى أنّ “هناك مخاوف كبيرة من عودة الفاسدين إلى البرلمان المقبل”.

وحذر المحنا من أنّ “أخطر ما يهدد العملية السياسية في البلاد هم الفاسدون، ويجب أن تكون هناك خطوات جريئة لمنعهم من المشاركة بالانتخابات، لذا يجب أن تكون المفوضية فعلاً مستقلة، وأن تنأى بنفسها عن الاستبعاد السياسي والحزبي، وأن تكون قراراتها مهنية”.

ورجّح “عدم قدرة العراق على إجراء الانتخابات بموعدها، إذ لا توجد خطوات عملية نحو ذلك، فالوضع العام غير مستقر، لكن يجب على المفوضية أن تمارس عملها باستقلالية من أجل تصفية المرشحين، واستبعاد الفاسدين تحديداً”.

يجري ذلك بالتزامن مع تقديم عدة كتل برلمانية طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا بقانون الانتخابات، الذي صوّت البرلمان عليه بصيغته النهائية في مطلع العام الحالي، وسط توقعات بأن يدفع الطعن نحو تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.

ويواجه إجراء الانتخابات في العراق تحديات، أبرزها سلاح الفصائل المسلحة التي دخل قسم منها على خط التنافس في الانتخابات، سواء بتشكيل أجنحة سياسية لها أو تلقي دعم قوى سياسية موجودة، وسط شكوك بقدرة الحكومة على تأمين ظروف مناسبة، فضلاً عن الجدل السياسي وتضارب مصالح القوى المتنفذة بشأن إجراء الانتخابات من عدمها.