وبهذا القدر نترك الماضي ونسلفنه , ونشعل شمعة للمستقبل اسلاميين وعلمانيين , على اختلاف نحلهم , وهي بداية لتأسيس القاعدة النظرية والمفهومية للموضوع من خلال توضيح الخلفية التاريخية لنشوء مفهوم العلمانية , وشرح معانيه الدلالية على المستوى النظري وأستعراض الاستخدامات التعريفية الخاطئة لهذا المفهوم في الادبيات والجرائد العراقية , لن نقوم بأستقصاء الخصوصيات والتمايزات بين أهم الدول التي تبنت مبدأ العلمانية في دساتيرها , صراحة أو ضمناً . ونتلمس الامكانيات الواقعية لآحياء فكرة ” الدولة المدنية ” الديمقراطية , التي تتضمن قواسم مشتركة بين الاحزاب الاسلامية التجديدية من جهة , والاحزاب القومية واليسارية والليبرالية من جهة آخرى , وهي التي يمكن من خلالها البدء بحوار بناء للوصول الى حلول توافقية في مسألة تنظيم العلاقة بين الدين والدولة دستوريا . وأيجاد أجواء جديدة من التفاعل الحر والايجابي بين جميع الاطراف , من أجل أحداث نقلة نوعية للمجتمع العراقي من حالة التخلف الراهنة الى آفاق التقدم الحضاري المنشود بتطبيق قوانين المجتمع المدني وخاصة , الضمان الاجتماعي والصحي كقانون على غرار مبدء الاشتراكية الديمقراطية والتي تطبق في كل المجتمعات الاوربية , وذلك للخلاص من العبئ الاقتصادي المدمر لكل الأسر والعوائل العراقية .

ليس بأمكان اي شعب من شعوب العالم ان يرى مهازل الاحزاب في سلوكيات شراء الذمم والمناصب وتزوير الانتخابات وترقيعها بما يلائم مصالحهم , ولا يمكن تشكيل الحكومة الا بمشقة من تنازلات الزعماء والتأثير الخارجي .

الاحزاب في العراق سوف تزول الكثير منها , لآنها احزاب ليست لها قواعد واسس فكرية وتاريخ وممارسة تجريبية على امتداد التاريخ السياسي العراقي . اما بالنسبة للاحزاب الاسلامية يجب ان لا تتفرع الى احزاب اخرى وتحمل نفس الفكر , لان تعتبر مغالطة سياسية وغير قانونية في حسابات الانتخابات الديمقراطية . كما رأينا في الانتخابات العراقية على اربعة مراحل أن 90% من الاحزاب هي اسلامية وتحمل نفس الاهداف من الفكر .

الفكر المدني لا يبحث عن شعب ان يلبسه ولا يولد شعب بلباس ديمقراطي , بل الشعوب الديمقراطية لبست ثوب اسس الديمقراطية ومارسته بصدق وتخلصت من كل الاحابيل والافكار البالية المتركزة على الاستغلال .