كشفت وثيقة مسربة، السبت، أسماء مرشحي التشكيلة الوزارية الجديدة المقترحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.
ويأتي هذا التسريب، بعد نحو أسبوع على رفض القوى السياسية الشيعية لتشكيلة وزارية أولى قدمها الكاظمي.
وضمت التشكيلة المقترحة 19 حقيبة وزارية، باستثناء الداخلية والدفاع والمالية، وفقا لوثيقة تم تداولها على مواقع إخبارية محلية، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات المعنية حول صحة ما ورد فيها.
وذكرت الوثيقة الأسماء التالية المرشحة لشغل حقائب وزارية: عبد الكريم هاشم وحارث محمد حسن لوزارة الخارجية، ونزار قحطان وجاسب عبد الزهرة لوزارة الكهرباء، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وخالد النجم لوزارة التخطيط، ونبيل كاظم لوزارة التعليم العالي، وفلاح محمود وأسراء هاشم لوزارة التربية”.
وشملت القائمة المقترحة أيضا، “عزام عبد الرزاق لوزارة الصحة، ونوار نصيف وماهر حماد لوزارة التجارة، وطالب جاسم ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وأمجد محمد لوزارة العدل، وصالح البدران لوزارة الصناعة، وعدنان درجال لوزارة الرياضة”.
كما ضمت، “نازين محمد لوزارة الإعمار، وناصر حسن وجواد عبد الرضا لوزارة النقل، وعلي محمد لوزارة الاتصالات، وكاظم السهلاني لوزارة العمل، وجاسم محمد ومهدي رشيد لوزارة الموارد المائية، وهشام صالح لوزارة الثقافة، وإيفان فائق وثناء حكمت لوزارة الهجرة”.
وكانت القوى السياسية الشيعية قد رفضت الأسبوع الماضي تشكيلة مقترحة قدمها الكاظمي، “بسبب وجود مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشيح”، بحسب وصفها.
والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الجاري، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وتوشك المدة الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب الحل (سني/14) نائبا، و تحالف الفتح (شيعي/48 نائبا)، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما مشروطا من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية.
وفي حال حصول الكاظمي على ثقة البرلمان (50 بالمئة + 1)، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية.
واتفقت القوى السياسية العراقية، أن مهمة حكومة ما بعد “عبد المهدي” هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.
